تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية وسط تجاهل الحكومة الإسرائيلية

شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً حاداً في اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية اليمينية بالتغاضي عن تلك الانتهاكات، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة “جروزاليم بوست” العبرية.
وأظهرت بيانات وزارة الجيش الإسرائيلي ارتفاع الهجمات القومية اليهودية في الضفة الغربية بنسبة 30% هذا العام، حيث سجلت 414 هجمة في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ318 هجمة في الفترة نفسها من عام 2024. تأتي هذه الزيادة في خضم تغيرات سياسية قادتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والعناصر الأكثر تطرفاً فيها، ما شجع مجموعات المستوطنين العنيفين ودفعهم لمزيد من الجرأة في تنفيذ الاعتداءات.
ووفقاً للصحيفة، فإن العناصر المتطرفة لم تكتفِ بإرهاب الفلسطينيين – وهو انتهاك صارخ بذاته – بل وصلت إلى حد الاعتداء على زملائهم الإسرائيليين في الجيش، حيث شهدت الأيام الأخيرة حادثة لافتة تمثلت بقيام مستوطنين بتخريب وإضرام النيران في منشأة عسكرية بالضفة الغربية أنفقت عليها ملايين الشواكل بهدف حماية المستوطنين أنفسهم.
وأوضحت الصحيفة أن أحداث الحرق والتخريب هذه ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة هجمات شنها المستوطنون مؤخراً مستهدفين الفلسطينيين وحتى قوات الجيش الإسرائيلي، في ظل صمت أو تقاعس واضح من الحكومة عن اتخاذ خطوات حاسمة للحد من الظاهرة التي آخذة في التفاقم.
في سياق متصل، أشارت “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” بالسلطة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1691 اعتداء خلال شهر أيار/مايو الماضي فقط، ما يعكس استمرار وتيرة الإرهاب الرسمي ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.
وكانت الاعتداءات قد تصاعدت بشكل لافت منذ اندلاع معركة “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأفضت إلى تهجير أكثر من 60 تجمعاً فلسطينياً، خاصة في جنوب الضفة والأغوار، بالتوازي مع العدوان المفتوح على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.
وقال متحدث باسم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: “ما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات يتطلب تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي لوضع حد للإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني، فالصمت العالمي يغذي استمرار العدوان ويشجع المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم.”
من جهته، أضاف أحد الناشطين الحقوقيين: “غياب المحاسبة ووضوح انحياز الحكومة الإسرائيلية يشكلان سبباً رئيسياً في تفاقم العنف، واستهداف ليس فقط الفلسطينيين بل حتى مؤسسات الجيش الإسرائيلي ذاته.”