حكم بسجن سنية الدهماني سنتين بسبب تصريحات عن المهاجرين غير النظاميين

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق الإعلامية والمحامية سنية الدهماني، على خلفية تصريحات تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين في البلاد. يأتي هذا القرار وسط جدل حقوقي وسياسي حاد حول حرية التعبير واستقلالية القضاء في تونس.

وكانت الدهماني قد أُوقفت بتاريخ 11 مايو/أيار 2024، بعد أن أدلت بتصريحات وصفت بالساخرة استهدفت خطاباً للرئيس قيس سعيد حول ملف المهاجرين غير النظاميين. وقد أُحيلت إلى المحاكمة استناداً إلى المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

أكد سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن الدهماني، أن الحكم صدر رغم طلب فريق الدفاع تأجيل الجلسة “لتمكينهم من إثبات أن موكلتهم سبق أن حوكمت ظلماً على نفس التصريحات في ملف سابق”. وأضاف بن غازي في تصريح له عبر فيسبوك: “عامان آخران لسنية الدهماني على تصريح تحاكم عليه مرتين”. وأشار إلى أن الدهماني سبق وأن صدر بحقها حكم بالسجن 8 أشهر في سبتمبر/أيلول 2024 بخصوص نفس التصريحات.

في سياق متصل، أُفيد بأن الدهماني تواجه ملاحقات قضائية أخرى تتعلق بتصريحات حول وجود العنصرية في البلاد، وبانتقاد بعض الوزراء، والأوضاع داخل السجون.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التنفيذية لم تصدر تعقيباً فورياً على الحكم، فيما يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن منظومة القضاء في تونس مستقلة ولا تتدخل السلطة التنفيذية في عملها. في المقابل، تتهم المعارضة الرئيس باستخدام القضاء لملاحقة معارضيه منذ اتخاذه سلسلة إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021، شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار التشريعات بالأوامر الرئاسية، وإقرار دستور جديد، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وقد علق المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع، بقوله: “ما يقع اليوم من تتبعات مستمرة ضد سنية الدهماني وغيرها يطرح تساؤلات جدية حول واقع حرية التعبير في تونس ومستقبل استقلالية القضاء”.

وأكد بن غازي من جانبه: “نحن مستمرون في الدفاع عن موكلتنا وعن مبادئ المحاكمة العادلة، وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية للطعن في هذا الحكم”.