كشفت تقارير أكاديمية دولية عن وجه قاتم ينهش القطاع الصحي العالمي ويترك ملايين المرضى فريسة للابتزاز والإهمال والانهيار داخل أنظمة طبية تستنزف موارد هائلة بلا أثر ملموس على حياة الفقراء والمحتاجين
أوضحت التقارير أن نحو 455 مليار دولار تضيع سنوياً من أصل 7.35 تريليون دولار هي إجمالي الإنفاق العالمي على الصحة نتيجة الفساد والاحتيال مما يحرم الملايين من حق العلاج الآمن والعادل
أظهر التحليل أن 45٪ من سكان العالم يرون أن الأنظمة الصحية في بلدانهم تعاني من فساد مستشرٍ أو فساد حاد وهو ما ينعكس مباشرة على سوء جودة الخدمات وتأخر الاستجابة للحالات الحرجة في المستشفيات العامة
أشار المتابعون إلى أن أكثر من 140 ألف طفل دون سن الخامسة يفقدون حياتهم سنوياً بسبب ممارسات فاسدة في القطاع الصحي حيث ترتبط 1.6٪ من الوفيات بهذا العمر بجرائم فساد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
أكد الواقع أن غياب الرقابة وانتشار المحسوبيات أديا إلى تحويل مسار أموال العلاج إلى جيوب شخصية فيما تنقل الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الأسواق السوداء لتباع بأضعاف سعرها دون أن تصل للمحتاجين
رصدت التحقيقات أن نصف المرضى في 25 دولة عانوا من غياب الأطباء والممرضين ما تسبب في تكدس العيادات وإهمال حالات طارئة وعدم تلقي المرضى للعلاج اللازم في الوقت المناسب
بينت التجربة أن 68 إلى 77٪ من رسوم العلاج التي تُدفع داخل المؤسسات الصحية تختفي عبر مسارات غير قانونية بفعل اختلاسات منظمة من موظفين غير أمناء يديرون ملفات المرضى وكأنها فرص استثمارية شخصية
قالت الإحصاءات إن نحو 80٪ من المعدات الطبية التي تُمنح كمعونات للدول النامية تظل بلا استخدام بسبب تعطلها أو عدم ملاءمتها ما يحوّل المستشفيات إلى مقابر للأجهزة الحديثة دون صيانة أو متابعة
أوضح المختصون أن الدول التي تمتلك أنظمة حوكمة فعالة حققت نتائج صحية أفضل رغم ضآلة الموارد بينما انهارت أنظمة دول أخرى نتيجة الفساد المالي والإداري وغياب الشفافية
نوه الخبراء بأن مكافحة هذه الآفة تتطلب أنظمة صحية عادلة تقوم على الإنصاف والمساءلة ودعم الكوادر برواتب كافية تضمن عدم الانجرار وراء الرشاوى والابتزاز وتعيد الثقة إلى القطاع الصحي المنهار
