مخططات لوحدات استيطانية جديدة بالضفة وسط تحذيرات حقوقية

سيناقش المجلس الأعلى للتخطيط التابع لجيش الاحتلال، غداً الأربعاء، مخططاً جديدًا لبناء 267 وحدة استيطانية في مستوطنتي “معاليه عاموس” جنوب شرق بيت لحم و”غاني موديعين” المحاذية لجدار الفصل العنصري قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، المتخصصة في مراقبة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أن خطة بناء 150 وحدة استيطانية في مستوطنة “غاني موديعين” (الخطة 208/3/3) تشكل سابقة باعتبارها أول حالة توسع استيطاني خارج جدار الفصل العنصري، في خطوة غير مسبوقة من نوعها منذ إقامة الجدار الفاصل.

وتعود مبادرة البناء في هذه المنطقة لأكثر من عشرين عامًا، حيث كان مقرراً إقامة حي استيطاني على أراضٍ مجاورة لمستوطنة “غاني موديعين”. وتشير الحركة إلى أنه في عام 2005، حينما أقيم الجدار الفاصل على أراضي قرية نعلين غرب رام الله، تقدمت شركة التطوير الاسرائيلية باعتراض على مساره مدعيةً تضرر مشروعها الاستيطاني، ليعاد اليوم طرح الخطة للموافقة النهائية بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على إيداعها في يونيو 2023.

وتوضح “السلام الآن” أن هذا التحول في السياسات الحكومية جاء بعد تعديلات جوهرية أدخلتها حكومة نتنياهو-سموتريتش في يونيو 2023، إذ ألغت الحاجة لموافقة وزير الحرب الإسرائيلي في كل مرحلة من مراحل تخطيط البناء الاستيطاني، ما أتاح للمجلس الأعلى للتخطيط عقد اجتماعات أسبوعية للمصادقة على دفعات جديدة من الوحدات الاستيطانية بدلاً من أربع مرات في السنة، محققة رقماً قياسياً بمناقشة خطط لبناء ما يقارب 19,647 وحدة منذ بداية عام 2025.

وحذرت الحركة من أن “هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضاً، مع جذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية”. كما أظهرت الإحصاءات أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مع نهاية 2024 نحو 770 ألفاً موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية بينها 138 بؤرة رعوية وزراعية.

وتأتي هذه التطورات على الرغم من تأكيد الأمم المتحدة المتواصل بأن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، ودعواتها المستمرة لوقفه دون جدوى، إضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية في 20 يوليو 2024 باعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة “غير قانوني” وضرورة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية. وفي ظل الظروف الحالية، تؤدي سياسات التوسع الاستيطاني والاعتداءات المتزايدة بعد الحرب على غزة إلى تصاعد عمليات القمع والتهجير بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما يشمل شرقي القدس، في مسعى لفرض السيطرة على الأرض وتهويدها.