مدبولي يحذر بإشبيلية من الانهيار الاقتصادي ويطالب بخارطة تمويل عاجلة
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر المنعقد بمدينة إشبيلية طلبه من المجتمع الدولي تقديم خارطة طريق واضحة لتمويل الدول النامية وتقليل أعباء ديونها
أشار مصطفى مدبولي إلى أن الدول النامية تتحمل ديوناً تتجاوز نسبة عشرين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الحالات مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لمعالجة هذا الخلل
أوضح أن الوضع الاقتصادي العالمي يواجه تهديدات متعددة تشمل تضخم أسعار الطاقة والغذاء والتي ارتفعت بأكثر من خمسة وعشرين في المئة منذ بداية العام الحالي
أفاد بأن تخفيف عبء الديون يمكن أن يحرر ما يعادل حوالي خمسين مليار دولار سنوياً لتلك الدول يمكن توجيهها نحو تعزيز البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم
نوه بأن هذه الرؤية تتطلب تضافر جهود مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى دول مجموعة العشرين لتسهيل إجراءات إعادة الجدولة وإعادة التمويل
أعلن مدبولي أن المؤتمر شهد مشاركة ما يزيد على مائة دولة مع حضور أكثر من ثلاثمائة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية مما يعكس حجم الاهتمام العالمي
أشار إلى أن تركيز النقاشات انصب على دعم النمو الشامل والمستدام وخلق فرص عمل جديدة تقبل التنافسية وتعزز القدرة على مواجهة الأزمات
أضاف أن اتخاذ خطوات عاجلة مثل تخفيض معدلات الفائدة وتفعيل آليات الضمان متعددة الأطراف سيكون له أثر مباشر على قدرة الدول النامية في تحمل صدمة الديون
أوضح أن تبني استراتيجيات تمويل مبتكرة يجب أن يستند إلى تقييمات دقيقة تشمل مؤشر الدين العام ونسبة الدين إلى الصادرات ومؤشرات الفقر التي تؤثر على أكثر من خمسمئة مليون شخص
لفت إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تطوير أدوات التمويل المختلط واستثمار رأس المال المخاطر بمشاركة حكومية لإطلاق مشاريع تنموية كبرى
نفى رئيس الوزراء تجاهل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في هذه الدول مؤكداً أن الهدف يمتد إلى تحقيق أمن غذائي يستفيد منه ما لا يقل عن مائة وثمانين مليون شخص
استدرك بأن هذا المسعى يتطلب شفافية كاملة في استخدام الموارد والتقارير الربع سنوية لضمان التزام الجهات الدولية بالتمويل المنشود
أضاف أن المؤتمر وضع خطط لإعداد ورش عمل تقنية لدعم مؤسسات صغرى ومتوسطة الحجم في أكثر من ثلاثة وعشرين دولة تستفيد منها المناطق الريفية والحضرية
استرسل في تحذيره من أن استمرار الأزمات دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية وهجرة جماعية تهدد استقرار الاقتصاد العالمي
لفت إلى أن الخطة ستشمل إعداد تقييمات دورية كل ستة أشهر لقياس مدى التقدم في تنفيذ التزامات الدائنين والدائنين الثانويين
أعلن أنه سيتم تشكيل لجنة دولية تضم ممثلين عن الدول النامية ودول الدائنين لمتابعة سير التنفيذ وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ خلال الأشهر القادمة
