9 ملايين متقاعد مدني تحت خط الفقر وسط امتيازات ضخمة للعسكريين

يعاني أكثر من 9 ملايين متقاعد مدني في مصر من أوضاع مأساوية تتفاقم يومًا بعد يوم بعد أن بات الحد الأدنى لمعاشاتهم لا يتجاوز 1495 جنيهًا بينما لا تكفيهم تلك المبالغ لسداد إيجار غرفة واحدة أو شراء دواء شهري

يواجه هؤلاء المتقاعدون واقعًا مريرًا حيث لا تتعدى معاشاتهم في المتوسط 2300 إلى 3300 جنيه شهريًا رغم خدمة تجاوزت 35 عامًا في بعض الحالات في حين يحصل نظراؤهم من العسكريين على معاشات تبدأ من 9000 جنيه وتصل أحيانًا إلى 12 ألف جنيه حتى لمن تقاعد في سن الأربعين

تشير الأرقام إلى أن 80٪ من أصحاب المعاشات المدنيين يتقاضون أقل من 3000 جنيه شهريًا أي ما دون خط الفقر العالمي المحدد عند 3208 جنيه وهو ما يجعل ملايين الأسر مهددة بالعوز وفقدان أبسط مقومات الحياة

يصر الواقع على إبراز فجوة تزداد اتساعًا بين العسكريين والمدنيين إذ يحصل الأولون على زيادات سنوية ثابتة بنسبة 15٪ وفقًا لقانون يمنحهم امتيازات واسعة تشمل الجمع بين المعاش والراتب والزيادات الدورية دون قيد بينما يعاني المدنيون من تجميد معاشاتهم لسنوات طويلة بلا تعديل يذكر

تصل القيمة الإجمالية التي تصرفها الدولة للمعاشات شهريًا إلى نحو 38 مليار جنيه توزع على أكثر من 11.5 مليون متقاعد بمتوسط شهري لا يتجاوز 3300 جنيه وهو ما يعكس تدهورًا في القدرة الشرائية خاصة مع ارتفاع التضخم إلى 35٪ وزيادة أسعار الوقود أربع مرات خلال 13 شهرًا وارتفاع الأدوية بنسبة 25٪

تستمر هذه الفجوة في تعميق إحساس الظلم والتمييز بين أبناء الوطن الواحد حيث يحصل المتقاعد العسكري على معاش يوازي 80٪ من راتبه الكامل بينما يخضع المدنيون لقانون يقيد معاشهم بنسبة لا تتجاوز 15٪ من آخر أجر حصلوا عليه

تختنق آلاف الأسر في صمت مؤلم تحت وطأة العجز المادي وانعدام العدالة بعد أن صارت الكرامة حلمًا بعيدًا في وطن لا يتساوى فيه من خدمه بشرف سنوات طوال