توافق مصري عُماني على ضرورة استقرار الأمن الإقليمي
استقبل وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، إذ عقدا لقاءً ثنائيًا، وأعقبه عقد أعمال الدورة الـ16 للجنة المصرية – العُمانية المشتركة، بحضور محمد جبران وزير العمل المصري.
وثمّن الوزير المصري العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر وعُمان، مُشيدًا بما تتمتع به السياسة الخارجية العُمانية من حكمة واتزان، وأعرب عن التطلع لتعزيز جميع جوانب العلاقات الثنائية والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية بالدولتين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
من جهة أخرى، بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية، التي شملت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ شدد “عبدالعاطي” على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار بقطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، واستعرض الترتيبات التي تجريها مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد الوزيران رفضهما الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتكثيف الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ودعم الحل الدولتين.
كما شدد الوزيران على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، بما يُسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما تناول الوزيران مستجدات الوضع في كل من اليمن وسوريا والسودان ومنطقة القرن الإفريقي، وعكست المناقشات تطابقًا في الرؤى بين مصر وعُمان حيال القضايا الإقليمية.
وأعرب “عبد العاطي” عن التطلع لتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، مؤكدًا استعداد الشركات المصرية للمساهمة في المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية 2040.
وأبدى ” عبدالعاطي” تطلع مصر لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي المصري – العُماني، خصوصًا في مجالات التجارة والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيّما الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والنقل والربط اللوجستي، والاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات والتحول الرقمي، والصحة، والزراعة، والتعليم.
كما شدد على ضرورة العمل على تعزيز التعاون بين منطقة قناة السويس الاقتصادية وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ”الدقم” في مجالات النقل البحري والتخزين اللوجستي، وكذلك الربط البحري بين ميناء “الدقم” والموانئ المصرية، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويسهم في تعزيز التعاون المشترك.
