سلمى الشيمي بين سقارة والمحكمة: عامان حبس وغرامة لخدش الحياء

أكدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في القاهرة إصدار حكم نهائي يقضي بحبس المؤثرة المصرية سلمى الشيمي لمدة عامين مع تغريمها 100 ألف جنيه بعد اتهامها بنشر محتوى وُصف بأنه خادش للحياء ومخالف للقيم الأسرية والاجتماعية المتعارف عليها داخل المجتمع المصري

أوضحت أوراق القضية أن التحقيقات كشفت نشر الشيمي مقاطع مصورة وصورًا شخصية تتضمن إيحاءات اعتُبرت مسيئة للأخلاق العامة وجاء ذلك بهدف جذب المتابعين وتحقيق أرباح مالية طائلة عن طريق التفاعل والمشاهدات على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي

أشارت النيابة الاقتصادية إلى أن الحسابات المنسوبة للمؤثرة تضمنت محتوى صنفته التقارير على أنه ينتهك القانون ويحرّض على الانحلال الأخلاقي وقدرت الجهات المختصة عدد متابعيها بما يزيد على مليون و100 ألف متابع فيما أكد محاميها أن العدد الفعلي لا يتجاوز 3420 متابعًا فقط

أعلن فريق الدفاع تقديم تظلمات رسمية للطعن في الحكم مؤكدين أن بعض المنشورات المنسوبة لها لا تخصها أصلًا بل نُشرت على صفحات مزيفة وأن ما قامت به يندرج تحت حرية التعبير ولم يثبت فيه أي فعل مجرّم بالقانون

لفت الحكم الاستئنافي لاحقًا إلى أن المحكمة الاقتصادية قررت تخفيض الغرامة من 300 ألف جنيه إلى 100 ألف فقط وإلغاء عقوبة الحبس بعدما ثبت أن محضر الضبط شابه القصور وتم من قبل جهة غير مختصة مكانياً وأكدت المحكمة وجود تضارب بين تحريات الشرطة ومحاضر النيابة

استرسلت الشيمي في رسالة مؤثرة أعربت فيها عن مرورها بحالة نفسية منهكة ومعاناة صحية نتيجة هذه القضية وأكدت أنها لم تكن تنوي إثارة الجدل أو ارتكاب مخالفة بل سعت فقط لإبراز نفسها كموديل وممثلة مبتدئة

نوهت منظمات حقوقية أن القضية تعكس تضييقًا مستمرًا على المحتوى النسائي الرقمي وأن الغموض القانوني في تعريف “القيم الأسرية” يستخدم لتقييد الحريات الشخصية وتكميم حرية التعبير على الإنترنت بشكل مقلق

أردف مراقبون أن الواقعة أظهرت تصعيدًا قانونيًا مخيفًا ضد صناع المحتوى الرقمي خاصة النساء ما يؤكد استمرار حالة الرصد والملاحقة بحق المؤثرات في مصر