وزارة السياحة تفرض ضوابط صارمة للعمرة وتمنع العشوائية والفوضى نهائيًا
أعلنت وزارة السياحة فرض ضوابط جديدة لتنظيم موسم العمرة لعام 1447هـ بهدف ضبط أداء الشركات ورفع كفاءة التنظيم وضمان حقوق المعتمرين المصريين
أكدت الوزارة إلزام كل شركة سياحة دينية بتسجيل خمسة مشرفين كحد أدنى مع ضرورة وجود مشرف واحد لكل خمسين معتمرًا في كل رحلة لضمان متابعة مباشرة وتقديم الدعم الميداني الكامل للحجاج
نوهت الوزارة إلى أن برامج العمرة يجوز الإعلان عنها دون ذكر تكلفة وسيلة السفر شريطة وضوح باقي تفاصيل البرنامج وتقديم بيانات دقيقة بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين
أوضحت التعليمات أن على شركات السياحة توثيق عقود وكالة العمرة بالتنسيق مع السلطات السعودية في المواعيد المحددة شرط ألا تكون الشركة قد تعرضت لمخالفات قانونية أو تم إيقافها سابقًا عن تنظيم الرحلات
لفتت الوزارة إلى اشتراط أن يكون سكن المعتمرين في مكة المكرمة معتمدًا رسميًا وألا يتجاوز بعده عن الحرم المكي 3000 متر مع توفير وسائل نقل مناسبة عند تجاوز المسافة 1250 مترًا
أضافت أن السكن في المدينة المنورة لا بد أن يكون ضمن 1200 متر من ساحة المسجد النبوي وعلى شوارع رئيسية مزودة بالخدمات الضرورية لضمان راحة وسلامة المعتمرين
شددت الضوابط على التزام صارم بشروط السفر البري ومن بينها ألا يقل موديل المركبة المستخدمة عن 2020 مع مراجعة صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي ووزارة الداخلية لضمان مستوى السلامة والأمان المطلوب
أعلنت الوزارة عن تفعيل منظومة إلكترونية موحدة لقياس جودة الخدمة من خلال ربط البيانات ببوابة العمرة المصرية مع إرسال رسالة نصية للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وتفاصيل البرنامج لضمان الشفافية
ألزمت الشركات السياحية بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط كما فرضت تقديم الشهادات الصحية والإقرارات الطبية وفقًا للاشتراطات الوقائية المعتمدة من وزارتي الصحة في مصر والسعودية
استهدفت الضوابط منع أي تدخل من كيانات غير شرعية أو سماسرة غير مرخصين مع قصر تنفيذ رحلات العمرة على شركات السياحة المعتمدة قانونًا فقط للحفاظ على النظام وضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة للمعتمرين
