أزمة تمويل تضرب المرحلة الرابعة لقطار العاصمة والحكومة تبحث عن مخرج

أعلنت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية دخلت في مفاوضات موسعة مع تحالف صيني لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي السريع بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط أزمة تمويل خانقة تهدد بإبطاء وتيرة الإنجاز

أكدت المعلومات أن الشركات الأجنبية المنفذة للمراحل السابقة أصبحت مطالبة بتحمل عبء تمويل جزء من المرحلة الجديدة من خلال قرض ميسر تصل قيمته إلى 250 مليون دولار بسبب تعثر التمويل المحلي وصعوبة تدبير المخصصات المطلوبة في الوقت الراهن

أوضحت الوقائع أن الحكومة تسعى جاهدة لإقناع الشركاء الأجانب بتحمل جزء من التكلفة عبر قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة على أن تتحمل الخزانة العامة لاحقًا عبء السداد في ظل توقعات بتفاقم العجز المالي وغياب تمويل داخلي بديل

أشارت تفاصيل الخطة إلى أن التحالف الصيني الذي يجري التفاوض معه يضم كيانات اقتصادية ضخمة ولديه خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة لكن العقبة الكبرى تكمن في اشتراطات الضمانات السيادية التي لا ترغب الحكومة في تقديمها تحت ضغط الأعباء المالية المتزايدة

لفت المطلعون إلى أن المشروع الذي يمثل شريانًا حيويًا للعاصمة الجديدة بات يواجه عقبات تمويلية غير مسبوقة تهدد بوقف التوسعات المقررة ما لم يتم التوصل لاتفاق سريع يضمن استمرار الأعمال دون الإخلال بالجداول الزمنية

نوه مراقبون اقتصاديون إلى أن القيمة التقديرية للمرحلة الرابعة وحدها تتجاوز حاجز 700 مليون دولار وهو ما يفوق قدرات الموازنة العامة على تغطيته دون دعم خارجي في ظل ارتفاع أعباء الديون والتزامات الدولة المتزايدة تجاه مشروعات البنية التحتية

زعم البعض أن تأخر هذه المرحلة ينعكس سلبًا على الخطط الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل وربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظات المجاورة ما قد يؤدي إلى عزلة جزئية لمركز الدولة الإداري المرتقب

استرسل متابعون في الإشارة إلى أن غياب تمويل محلي فعّال بات يضغط على الحكومة للجوء إلى حلول طارئة قد تُحمّل الاقتصاد الوطني أعباء إضافية في المستقبل القريب