الأسوأ منذ 1973 الدولار الأميركي يتهاوى ويخسر 10.8٪ في ستة أشهر

شهدت العملة الأميركية انهيارًا لافتًا خلال النصف الأول من عام 2025 بعد أن هزّت السياسات الاقتصادية للولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب ثقة المستثمرين العالميين ودفعهم إلى مراجعة حساباتهم تجاه الدولار الذي ظل لعقود الملاذ الآمن الأول حول العالم

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 10.8٪ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وهي أسوأ بداية له منذ عام 1973 حين انهار نظام بريتون وودز القائم على دعم الدولار بالذهب وتزامن هذا الانهيار مع تصاعد الشكوك حول مصير الاقتصاد الأميركي في ظل اتساع عجز الميزانية وتضخم الديون الحكومية

تسبب طرح مشروع قانون الضرائب الأميركي الجديد في إثارة قلق عميق لدى المستثمرين حيث يُتوقع أن يزيد الدين العام الأميركي بمقدار 3.2 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة ودفع هذا التشريع الأسواق إلى حالة من الارتباك العميق ما ساهم في تراجع العملة الأميركية بنسبة إضافية بلغت 0.6٪ خلال يوم واحد فقط

أدى هذا السقوط المفاجئ إلى ارتباك توقعات الأسواق التي كانت تراهن على أن الحروب التجارية التي يقودها ترامب ستضر بالدول الأخرى بينما تعزز الاقتصاد المحلي لكن الواقع خالف التوقعات إذ ارتفع اليورو بنسبة 13٪ متجاوزًا 1.17 دولار وتزايد الطلب على السندات الأوروبية والألمانية تحديدًا

شهدت الفترة نفسها تراجعًا حادًا في الإقبال على سندات الخزانة الأميركية حيث فضّل المستثمرون الأصول المقوّمة بعملات أخرى أكثر استقرارًا في ظل ازدياد التكهنات بأن الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة خمس مرات خلال العام المقبل وذلك استجابة للضغوط السياسية والاقتصادية القادمة من البيت الأبيض

دفع هذا الضعف المتواصل المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى إعادة النظر في أوزان محافظها وتقليص حجم الأصول الدولارية وسط تخوف متزايد من فقدان الدولار مكانته كعملة احتياطية عالمية وقد شهد الذهب بدوره ارتفاعات تاريخية بسبب هروب المستثمرين نحو الأصول الآمنة مع بلوغ الدولار أدنى مستوياته أمام العملات الأخرى منذ أكثر من ثلاث سنوات

تراجع الدولار بهذا الشكل الحاد فجّر موجة من الحزن في الأسواق المالية العالمية إذ أصبح واضحًا أن الثقة في القيادة الاقتصادية لأميركا لم تعد كما كانت وأصبح مستقبل الدولار محفوفًا بالمخاطر رغم كل محاولات التطمين