تأجيل شريحة القرض الخامسة يربك مصر اقتصاديًا وسط تباطؤ الإصلاحات الحاسمة

أعلن مصدر مطلع أن صندوق النقد الدولي قد يتجه إلى تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض مصر البالغة قيمته 820 مليون دولار ضمن حزمة تمويل تبلغ إجمالًا 3 مليارات دولار

أوضح المصدر أن هذا القرار يعود إلى بطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها مصر منذ توقيع الاتفاق في ديسمبر 2022 والتي تشمل تحرير سعر الصرف وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

أشار إلى أن الصندوق يدرس حاليًا دمج مراجعة الشريحتين الخامسة والسادسة في تقييم واحد بدلًا من إجراء مراجعتين منفصلتين كما كان مخططًا سابقًا وهو ما قد يؤدي إلى تأخير صرف الشريحتين إلى وقت لاحق من العام الحالي

أكد أن هذا التأجيل قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين والأسواق المالية خاصة في ظل التزامات مصر الخارجية الضخمة والتي تصل إلى نحو 29.2 مليار دولار مستحقة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025

زعم أن الحكومة المصرية تواجه ضغوطًا متزايدة لتنفيذ تعهداتها أمام المؤسسات الدولية وسط توقعات بتفاقم أزمة السيولة وارتفاع التضخم الذي سجل في مايو الماضي نسبة 28.1% مقارنة بالعام السابق

لفت إلى أن الشريحة الخامسة كانت تمثل دفعة معنوية واقتصادية مهمة لمصر في ظل التحديات النقدية الحالية حيث ارتفع الدين الخارجي إلى 165.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025 بزيادة تتجاوز 11.4 مليار دولار عن العام السابق

أردف أن أسعار الصرف ظلت مستقرة رسميًا عند 30.9 جنيهًا مقابل الدولار بينما يتجاوز السعر في السوق غير الرسمية حاجز 47 جنيهًا ما يعكس فجوة سعرية كبيرة تؤثر على عمليات الاستيراد وثقة المستثمرين

نوه بأن التأجيل يأتي في وقت حرج بعد أن كانت مصر قد حصلت على دفعات سابقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.64 مليار دولار على أربع مراحل منذ توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

استدرك أن ضعف تنفيذ الإصلاحات يشكل تهديدًا مباشرًا لحصول مصر على باقي التمويل خصوصًا وأن بعض البنود الأساسية في البرنامج لم تُطبق بشكل كامل حتى الآن مما يضع البرنامج بأكمله أمام مراجعة شاملة محتملة

قال إن الآمال بانفراجة مالية وشيكة باتت تتلاشى تدريجيًا مع تزايد التحديات الهيكلية والنقدية في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى خطوات حاسمة وجادة لا تحتمل مزيدًا من التأجيل