المستشار خالد فؤاد لـ”أخبار الغد”: تعديل جديد على قانون الإيجار القديم يشترط توفير سكن بديل قبل الإخلاء بعام

كشف المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، عن تدخل حكومي في اللحظات الأخيرة قبل التصويت النهائي لمجلس النواب على قانون الإيجار القديم، حيث تم تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون، بما يضمن عدم إخلاء المستأجر الأصلي قبل توفير سكن بديل مناسب له، يكون من اختياره، وقبل عام على الأقل من نهاية المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات.
وأشار فؤاد في تصريح خاص لـ”أخبار الغد”، إلى أن هذا التعديل جاء باقتراح من المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وهو ما لاقى ترحيبًا داخل المجلس، خاصة من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الدكتور عبد الهادي القصبي، الذي اعتبر التعديل “استجابة لمطالب واقعية تنهي الأزمة”.
وأضاف أن المادة المعدلة تلزم الحكومة بتوفير السكن البديل للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجرون الأصليون وزوجاتهم وأسرهم، خاصة كبار السن، بدلاً من الاكتفاء بأولوية كما كان النص السابق.
وأكد فؤاد أن النص الجديد يمنح الحكومة مهلة تمتد حتى نهاية الفترة الانتقالية، أي ما يقارب 6 سنوات، لتوفير بدائل سكنية متعددة (إيجار، تمليك، أو نظام الإيجار التمليكي)، بحسب ظروف المستأجرين، لافتًا إلى أن الدولة سبق أن أثبتت قدرتها على إنهاء أزمة العشوائيات، “ولن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا مأوى”.
وأوضح أن المادة الثامنة كما أقرها المجلس تنص على حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، في التقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، بشرط إرفاق إقرار بالإخلاء، وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
كما تلتزم الجهات المختصة بعرض النتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها وفق معايير واضحة لترتيب الأولويات.
وأشار إلى أن الحكومة ستصدر خلال 30 يومًا من تاريخ تطبيق القانون، قرارًا تنظيميًا بالقواعد والإجراءات لتلقي الطلبات وتنفيذ التخصيص، بما يضمن التنفيذ العادل والمنظم للقانون.
واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن المرونة التي أبدتها الحكومة والمجلس في صياغة المادة 8 تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، خصوصًا الفئات غير القادرة، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون سيتم تدريجيًا مع ضمان عدم المساس بالكرامة المعيشية لأي طرف.