انتهاكات مستمرة ووعود كاذبة في مصر رغم تقارير حقوق الإنسان القاتمة

عُقدت جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تم اعتماد التقرير النهائي الخاص بمراجعة سجل مصر في حقوق الإنسان، لكن المشهد ظل مظلماً، بعيداً عن كل الوعود والتقارير الرسمية المزيفة التي تصوّر حالة مختلفة تماماً عن الواقع.

تجاهلت الردود الحكومية الحقيقة الصادمة التي يعيشها المصريون، وواصلت تزييف الواقع بروايات عن إنجازات مزعومة، بينما تتكشّف انتهاكات واسعة النطاق تُطال كافة قطاعات المجتمع. رغم قبول الحكومة لـ264 توصية كاملة بنسبة 77%، و16 توصية جزئية، فقد تم رفض 62 توصية بنسبة 18% تحت مسمى “تمت الملاحظة”، ما يعني رفضها فعلياً دون أي التزام بالتنفيذ.

خُدع الجميع بادعاءات تنفيذ 43 توصية تشمل تشريعات لحماية النساء من العنف، والقضاء على العقوبات الجسدية للأطفال، وضمان استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإلغاء القوانين التمييزية ضد النساء، وتقليص عقوبة الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي عامين، وهي ادعاءات تتناقض مع واقع استمرار الانتهاكات اليومية.

يتفاقم الظلم مع آلاف المعتقلين الذين حُكم عليهم بناءً على قوانين تكميم الأفواه مثل “نشر أخبار كاذبة” و”انتهاك قيم المجتمع” و”إساءة استخدام وسائل الاتصال”، حيث يتم سجن الصحفيين والنشطاء والمواطنين الذين يجرؤون على التعبير بحرية، وسط استخدام قمعي لقوانين الإرهاب والتجريم السياسي.

تُغلق الدولة أبوابها أمام الاتفاقيات الدولية التي تحمي الإنسان، وترفض الالتزام بأي آليات رقابية دولية، مؤكدة استمرار سياسة الإنكار التي تعود لعام 2010، مع نفيها المستمر للانتهاكات، رغم الأدلة الكثيرة على ممارسات تعذيب واختفاء قسري ومحاكمات جائرة.

يُترك ملف الأقليات الدينية والعرقية مهجوراً تماماً، رغم وجود تمييز دستوري واضح يُعترف فقط بالأديان السماوية الثلاثة، مما يحرم جماعات مثل البهائيين من أبسط حقوقهم المدنية، ويسلبهم حق الزواج، والحرية في ممارسة شعائرهم، والحصول على مقابر لأمواتهم، بينما تظل الدولة صامتة ومتعنّتة.

ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، قُبلت توصيات بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030، لكن لا خطط واضحة تُنهي معاناة الملايين أو تضمن تحقيق هذه الأهداف.

يبقى المشهد المصري مشوهًا بواقع يرفض الاعتراف بالحقوق والحريات، حيث تتواصل الانتهاكات تحت ستار الرفض والصمت الرسمي، ويزداد الظلم حلكة في حياة من ينتظرون رحمة القانون والعدل التي تبدو بعيدة المنال.