رويترز تكشف مآسي الساحل السوري ومجزرة 1479 علوياً في انتقام طائفي

أعلن تقرير تحقيق موسع لوكالة رويترز أن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس الماضي أودت بحياة ما يقارب ألف وأربعمائة شخص من الطائفة العلوية بينهم عشرات المفقودين كما أظهرت الحصيلة تعرض أكثر من أربعين موقعًا لعمليات قتل وحرق ونهب شملت عائلات كاملة نساء أطفال وشيوخ في قرى ساحلية وأرياف في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص حيث تتركز مجتمعات العلويين في سوريا.

سجل التقرير مقتل حوالي مئتين من قوات الأمن وسط معارك ضارية وقعت بين ضباط سابقين لنظام بشار الأسد وتنظيمات مسلحة جديدة تراوحت بين فصائل حكومية وفلول النظام المخلوع التي استهدفت المدنيين والمناطق العلوية عبر هجمات منظّمة أثارت ردود فعل عنيفة وموجات من الانتقام الطائفي.

أشار التحقيق إلى مشاركة لا تقل عن اثني عشر فصيلاً من القوات العسكرية والأمنية الحكومية سابقًا وجديدة التشكيل تضم وحدات من هيئة تحرير الشام وجماعات محلية وأجنبية مثل الفرقة 400 ولواء عثمان وفصائل السلطان سليمان شاه والحمزة وجيش الإسلام وجيش الأحرار وجيش العزة بالإضافة إلى مقاتلين من الحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين أوزبك وشيشانيين.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على فصيلتي السلطان سليمان شاه والحمزة خلال مايو الماضي بسبب أدوارهما في الأحداث كما طالت العقوبات ثلاثة ضباط من قوات النظام المتهمين بإثارة التوترات الطائفية والتحريض على العنف.

لفت التقرير إلى أن الاعتداءات تخللتها سلوكيات طائفية قاسية منها إهانات وتعذيب للعلويين وإكراههم على إظهار الولاء عبر أسئلة عن الانتماء الطائفي في مشاهد تنم عن كراهية عميقة وتصعيد لأجواء الانتقام بين القرى المتجاورة التي شهدت نزاعات طائفية، إلا أن التقرير وثق أيضًا بعض الحالات التي قدم فيها السنة مساعدة لجيرانهم العلويين بتهريبهم وحمايتهم داخل مدن مثل بانياس.

أوضح التقرير أن لجنة تحقيق مستقلة شكلها الرئيس الجديد أحمد الشرع بعد الأحداث جمعت بيانات من أكثر من ألف شخص بما في ذلك شهود ومعتقلين وتعمل على إصدار تقريرها النهائي بعد طلب تمديد حتى يوليو.

أكد المتحدث باسم اللجنة أنها تعمل بحرية كاملة وتمكنت من مقابلة مسؤولين من جميع المستويات الحكومية كما أكدت الأمم المتحدة اعتقال السلطات السورية لعدد من المشتبه بهم دون توجيه تهم رسمية حتى الآن.

نفى قائد فرقة السلطان سليمان تورط قواته في عمليات القتل مؤكداً أن مهمتهم كانت فتح طريق دولي ولا علاقة لهم بالعنف المسجل في القرى.

من جهته قال محافظ طرطوس إن العلويين لم يكونوا مستهدفين لكنه اعترف بمقتل ما يقارب 350 شخصًا في المحافظة وهو رقم يتوافق مع نتائج التحقيق.

أوضح التقرير أن الحصيلة التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في إبريل الماضي بلغت 1662 قتيلاً بينهم 1217 قتلوا على يد القوات المشاركة في العملية العسكرية ومن بينهم 51 طفلاً و63 امرأة و32 من الكوادر الطبية بينما قتل فلول النظام السابق 445 بينهم 231 مدنياً و214 من قوات الأمن.

لاحظ التقرير أن معظم القتلى من القوات المسلحة سقطوا أثناء القتال لكن بينهم مدنيون وعناصر من فلول النظام منزوعو السلاح.

حذر التقرير من خطورة استمرار الاحتقان الطائفي الذي تكرس عبر عقود وأدى إلى تفجر العنف الدموي في الساحل.

أعلنت اللجنة المستقلة أن النتائج النهائية ستكشف الحقيقة كاملة وأن القانون سيأخذ مجراه في محاسبة المتورطين بينما تحذر أصوات حقوقية من غياب العدالة وعدم اكتمال الرؤية في هذا الملف المعقد الذي يظل ظلما جارحاً لأكثر من ألف وأربعمائة روح علوي فقدت بين نيران الانتقام وسط ظلمة الحرب المتواصلة.