ضحايا قراقالباكستان ينتظرون العدالة بعد مرور ثلاث سنوات

مرّت ثلاث سنوات على الأحداث المؤلمة التي شهدتها جمهورية قراقالباكستان ذات الحكم الذاتي في أوزبكستان، حيث استخدمت قوات الأمن في يوليو 2022 قوة مفرطة وغير مبررة، شملت القوة القاتلة، لتفريق محتجين كانوا في الغالب سلميين.

وأسفرت تلك الأحداث في يومي الأول والثاني من يوليو عن مقتل ما يقرب من اثنين وعشرين شخصًا وإصابة أكثر من 270 آخرين، بعضهم تعرض لإصابات مروعة نتيجة انفجار متفجرات أطلقتها قوات الأمن بالقرب من المحتجين أو على تماس مباشر معهم.

في أغسطس 2023، تمت محاكمة ضابطين من الشرطة بتهم التعذيب، وضابط ثالث بتهمة الإدلاء بشهادة زور وترك شخص في خطر أدى إلى وفاته، وذلك على خلفية تلك الأحداث، إلا أن الجهات المختصة لم تقم حتى الآن بمحاسبة أي شخص آخر عن مقتل 21 شخصًا أو الإصابات الخطيرة التي وقعت، ولم تعترف السلطات بأي مسؤولية عن الاستخدام المفرط للقوة.

تبدو نية الحكومة الأوزبكية واضحة في محاولة طي صفحة ما حدث، فقد شكّلت الحكومة لجنة برلمانية في يوليو 2022 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال تلك الأحداث، وقدمّت اللجنة تقريرها إلى البرلمان في ديسمبر 2024، إلا أن التقرير لم يُنشر للجمهور ولم يُكشف عنه رسميًا.

تعتمد الرواية الرسمية على تحميل المحتجين مسؤولية العنف، حيث تمّ توجيه تهم جنائية لـ 61 شخصًا متهمين بالمشاركة في التظاهرات، بينهم المحامي والمدون القراقالباكي دولتمورات تازيموراتوف، الذي دعا قبل اعتقاله إلى الاحتجاجات السلمية، وقد حكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة 16 عامًا.

وتجاهلت السلطات مزاعم تازيموراتوف المتكررة والموثوقة حول تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب أثناء احتجازه في مراكز الشرطة والسجن.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة قرارًا يعتبر اعتقال تازيموراتوف تعسفيًا، ودعت أوزبكستان إلى الإفراج عنه فورًا وتعويضه عن الضرر الذي لحق به.

تطالب المنظمات الحقوقية الحكومة الأوزبكية ببدء تحقيق مستقل ونزيه وفعّال في أحداث يوليو 2022 بقراقالباكستان، لضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل المحتجين وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن تازيموراتوف.

كما تؤكد هذه المنظمات على ضرورة أن يحافظ الشركاء الدوليون لأوزبكستان على موقف حازم تجاه ضرورة تحقيق العدالة في هذه القضية.

فبينما تواجه أوزبكستان تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، يبقى احترام الحقوق الإنسانية الأساسية، بما في ذلك مساءلة قوات الأمن عن القتل التعسفي، هو الأساس المتين الذي ينبغي أن تبنى عليه علاقات طويلة الأمد مع طشقند.