هيئة مكافحة الفساد السعودية تضبط 47 قضية في يونيو وتقدم 35 ملفًا للنيابة
أكدت هيئة مكافحة الفساد السعودية إحراز تقدم مهم في شهر يونيو، حيث ضبطت 47 قضية فساد متعلقة بمخالفات مالية وإدارية في عدة وزارات وجهات حكومية.
أوضحت الهيئة أنها أحالت 35 ملفًا متكاملًا إلى النيابة العامة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار حملتها المتواصلة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة.
أشارت الهيئة إلى أن هذه القضايا تنوعت بين استغلال النفوذ، والتلاعب في العقود، والتجاوزات المالية التي تهدد المال العام، وهو ما يستدعي تدخلاً حازمًا من الجهات الرقابية.
وأفادت أن عمليات الرصد والمراقبة المكثفة أسفرت عن كشف هذه الانتهاكات التي تهدد مسيرة التنمية الوطنية.
أضافت الهيئة أن عدد القضايا المضبوطة خلال يونيو يعكس تصاعدًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة، مؤكدًة أن الملفات المقدمة تضمنت تفاصيل دقيقة وأساليب مخالفة واضحة تتطلب التحقيقات القانونية المتخصصة. وأوضحت أن الجهود لا تزال متواصلة ضمن استراتيجية رؤية 2030 التي تضع مكافحة الفساد على رأس أولوياتها.
لفتت إلى أن الهيئة تتابع بشكل يومي تنفيذ إجراءات صارمة ضد المتورطين، مع تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين بغض النظر عن مناصبهم أو مواقعهم، في رسالة واضحة بعدم التسامح مع أي تجاوزات. وأكدت أن تكثيف الحملات الرقابية واستخدام أحدث الأدوات التقنية أسهم في كشف هذه الحالات بدقة وفعالية.
صرحت الهيئة بأن حملاتها المستمرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المسؤولين والمواطنين بأهمية النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدة أن ضبط 47 قضية وتحويل 35 ملفًا يشير إلى التزام حقيقي بتحقيق بيئة عمل نظيفة وشفافة. وأضافت أن تطوير القوانين والأنظمة الرقابية سيظل محورًا رئيسيًا لدعم هذه الجهود.
أعلن التقرير أن ما تم ضبطه في يونيو يُعتبر تحذيرًا صارمًا لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن، مؤكدًا أن المعركة ضد الفساد مستمرة بقوة وبحسم، حفاظًا على المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.
