احتجاجات عمالية في قطاع النفط السعودي ترفع مطالب السلامة وتحسين ظروف العمل
أعلن عمال قطاع النفط في السعودية تنفيذ إضراب جزئي احتجاجًا على تدهور شروط العمل، مطالبين بتحسين معايير السلامة المهنية في بيئة عملهم.
أكد العمال استمرارهم في الخطوة الاحتجاجية حتى تلبية مطالبهم الأساسية التي تهدف إلى حماية حياتهم وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.
أوضح المحتجون أن الظروف الحالية تشكل تهديدًا مباشرًا لصحتهم وسلامتهم، ما دفعهم إلى التصعيد في تحركاتهم رغم المخاطر المحتملة التي قد تترتب على الإضراب في قطاع حيوي كقطاع النفط. لفت العمال إلى أن مطالبهم ليست مبالغًا فيها، إذ تتعلق بأمور جوهرية تمس سلامتهم وكرامتهم الوظيفية.
أشار الإضراب إلى حجم التحديات التي تواجهها العمالة في هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بمسائل السلامة التي يجب أن تُعطى أولوية قصوى. نفى الجانب الرسمي حتى الآن أي تحسن ملموس في أوضاع السلامة، ما عزز موقف المحتجين وزاد من حدة الاحتجاجات.
أكد الإضراب الجزئي في إحدى شركات النفط الكبيرة استمرار العمل بشكل جزئي فقط، مما يعكس جدية العاملين في مطالبهم مع محاولة تجنب إيقاف الإنتاج كليًا. صرح العمال أن الخطوة جاءت بعد محاولات عديدة للتواصل مع الجهات المعنية دون جدوى، ما دفعهم إلى اللجوء لهذه الطريقة للتعبير عن مطالبهم.
أردف المحتجون أن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحوادث العمل في القطاع تظهر زيادة ملحوظة، ما يستوجب تدخلًا عاجلًا لتحسين ظروف العمل وضمان تطبيق إجراءات السلامة بصرامة.
استدرك العمال بأنهم يسعون إلى حلول حقيقية ومستدامة تحترم حقوقهم وتحافظ على استقرار قطاع النفط الحيوي، مؤكدين على أهمية الحوار المفتوح والصريح مع الإدارة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة دون تصعيد إضافي.
أجاب الإضراب عن حاجة العمال الملحة لتوفير بيئة عمل آمنة تضمن لهم الاستمرارية وعدم تعريض حياتهم للخطر، مؤكدين أنهم سيستمرون في نضالهم حتى تحقيق ذلك.
