اعتقال ستة مصريين من منازلهم على خلفية دعمهم لمسيرة عالمية لكسر حصار غزة
قررت نيابة أمن الدولة حبس ستة مصريين لمدة خمسة عشر يوماً، بعد استجوابهم حول دعمهم للمسيرة العالمية نحو غزة، في خطوة جاءت ضمن حملة أمنية متصاعدة ضد أي مظاهر تضامن شعبية مع القطاع المحاصر. وأكدت مصادر حقوقية أن التهم الموجهة لهؤلاء تشمل الانضمام إلى تنظيم إرهابي ونشر أخبار كاذبة، رغم غياب أي أدلة ملموسة تدينهم.
لفتت الإجراءات الأمنية الانتباه إلى أن هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم من منازلهم في منتصف يونيو الماضي، بالتزامن مع حملة على أجانب كانوا يحاولون دخول مصر للمشاركة في المسيرة العالمية، التي تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة عبر تحرك جماعي نحو الحدود.
وأوضح محامي منظمات حقوقية أن المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري قبل ظهورهم أمام النيابة، حيث تم استجوابهم بشأن مشاركتهم في مجموعة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي تطرقت إلى قافلة “الصمود”؛ وهي مبادرة موازية للسير عبر شمال إفريقيا وصولاً إلى مصر.
صرح المعتقلون أنهم لم ينضموا إلى القافلة التي توقفت عملياتها منتصف يوليو بعد حملة تضييق من سلطات ليبيا الشرقية ورفض السلطات المصرية الموافقة الأمنية لعبور الحدود، مؤكدين التزامهم الكامل بالقانون المصري وعدم ارتكاب أي مخالفات. وأضافوا أن استجوابهم تركز على أهداف القافلة ومن يقف وراءها، رغم نفيهم مشاركتهم الفعلية.
أكدت مصادر حقوقية أن النيابة رفضت هذا الأسبوع طلبات الإفراج عن أحد المتهمين البالغ من العمر 67 عاماً، والذي يعاني أمراضاً مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، متجاهلة الحجج القانونية التي تثبت عدم وجود أدلة كافية لإدانة المعتقلين. ولفتت إلى أن الاعتقالات شملت مئات المصريين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 2023، بسبب مشاركتهم في تظاهرات في القاهرة والإسكندرية أو تعبيرهم عن التضامن بطرق أخرى.
نوهت منظمات حقوقية إلى أن اعتقال هؤلاء الأفراد يعكس سياسة متشددة تستهدف معاقبة أي تعبير عن تضامن مع غزة، رغم أن هذه التحركات لا تتعارض مع الموقف الرسمي المصري بشأن القضية الفلسطينية. وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً بسبب تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أن الحريات يجب أن تُحترم ضمن إطار القانون والحقوق الإنسانية.
تسلط هذه التطورات الضوء على واقع مؤلم يتم فيه قمع الأصوات التي تعبر عن دعمها لغزة، وسط تصاعد في الانتهاكات التي تضيق المساحات المدنية في مصر، ما يثير مخاوف كبيرة حول حرية التعبير والتجمع في البلاد.
