حقوق وحريات

السلطات التركية تحتجز المحامي محمد بهلوان وتصعيد القمع ضد المحامين والنشطاء

أكدت تقارير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومصادر حقوقية أخري أن السلطات التركية شرعت في اعتقال المحامي محمد بهلوان، في خطوة تندرج ضمن تصاعد الحملات القمعية الموجهة ضد المحامين والدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا.

وأوضحت هذه المصادر أن بهلوان، وهو محامٍ دفاع عن رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، تعرض منذ مطلع عام 2025 لسلسلة من المضايقات القضائية التي تصاعدت لتصل إلى اعتقاله تعسفياً.

أشار التقرير إلى أن بهلوان اُتهم بـ “غسيل الأموال” بموجب المادة 282 من القانون الجنائي التركي، بناء على مزاعم غامضة غير مدعومة بأدلة.

وتم إطلاق سراحه تحت المراقبة القضائية في 28 مارس 2025، مع فرض حظر سفر أعاق نشاطه القانوني الدولي.

أضاف التقرير أن المطاردة القضائية استمرت بعد انتقاده العلني لتقرير أصدره مجلس التعليم العالي (YÖK) الذي أدى إلى إلغاء شهادة أكرم إمام أوغلو الجامعية، مما قد يمنعه من الترشح للرئاسة، حيث وصف بهلوان التقرير بأنه مزيف وغير قانوني.

نوه التقرير إلى أن ثلاثة أعضاء من مجلس التعليم العالي الذين وقعوا على هذا التقرير قدموا شكوى جنائية ضد بهلوان في مارس 2025، ما دفع النيابة العامة في إسطنبول إلى فتح تحقيق جديد وطلب استدعائه للتحقيق في أبريل بتهم تشمل “الإهانة” و”محاولة التأثير على سير العدالة”، التي قد تصل عقوبتها إلى أكثر من 13 سنة سجناً.

كما ذكر أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة زعمت في مايو 2025 تورطه هو والمحامي كمال بولات في محاولة “إجبار شهود” استناداً إلى شهادة شخص متعاون مع النيابة.

أعلن التقرير أن بهلوان حضر طوعاً إلى محكمة إسطنبول في 19 يونيو 2025 حيث أُبلغ بفتح تحقيق جنائي ضده، إلا أنه أشار إلى أن النيابة تجاهلت شرط الحصول على إذن من وزارة العدل حسب المادة 58 من قانون المحاماة، وطلبت حبسه احتياطياً بتهمة “الانتماء إلى منظمة إجرامية” وفق المادة 220(2) من القانون الجنائي، استناداً فقط إلى تنسيقه المشروع للدفاع القانوني، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون وحق الدفاع.

لفت التقرير إلى أن حملة التشهير المستمرة ضد بهلوان في الإعلام الموالي بدأت منذ سجن إمام أوغلو في مارس، مع غياب كامل للأدلة التي تثبت تورطه بأي مخالفة قانونية أو عنف.

وأكد أن استهداف المحامين المرتبطين بقضية إمام أوغلو، من بينهم كمال بولات، سيركان جونيل، كاظم ييغيت أقالين، وييغيت غوكهان كوج أوغلو، يشير إلى وجود نمط ممنهج من التدخل يهدف إلى تقويض استقلالية المحامين وحرمان موكليهم من حقهم في محاكمة عادلة.

أردف التقرير بأن هذه الاعتداءات ليست حالات منفردة، بل هي جزء من حملة ممنهجة ضد مهنيي القانون في تركيا.

فقد تواجه نقابة المحامين في إسطنبول، منذ ديسمبر 2024، دعاوى مدنية وجنائية بسبب بيانها الذي طالب بتحقيق مستقل في مقتل صحفيين أكراد في سوريا.

ووجهت النيابة اتهامات لرئيس النقابة إبراهيم قبولو وعشرة أعضاء في مجلس إدارتها بـ “الدعاية الإرهابية” و”نشر معلومات مضللة”، مع عقوبات قد تصل إلى 12 سنة سجن وحظر سياسي، إلى جانب دعوى مدنية تطالب بإقالتهم حسب المادة 77(5) من قانون المحاماة.

جاء هذا التصعيد في سياق حملة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوت المحامين، وتقييد حرية التعبير، وإحباط أي جهود قانونية للدفاع عن الحقوق الأساسية، ما يجعل من المهنة نفسها هدفاً لقمع متزايد ومخيف في تركيا.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى