العفو الدولية تكشف مجازر حقوق الإنسان في مصر.. اعتقالات تعسفية وقمع حرية التعبير
أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، حيث كشفت عن موجة واسعة من الاعتقالات التعسفية التي طالت نشطاء وصحفيين بلا أي مبرر قانوني.
أوضحت المنظمة أن هذه الحملة الممنهجة تستهدف إسكات أصوات المعارضة وتكميم الأفواه، مما يعكس وضعًا كارثيًا بحق الحريات الأساسية.
أضاف التقرير أن السلطات المصرية نفذت اعتقالات عشوائية تجاوزت مئات الحالات خلال الفترة الأخيرة، مستهدفة مدنيين لهم مواقف نقدية سلمية، كما أشار إلى تصاعد عمليات التضييق على وسائل الإعلام المستقلة، مما يقضي على أي مجال للتعبير الحر والرأي الآخر.
لفت التقرير إلى أن هذا القمع لا يقتصر على الاعتقالات فقط، بل يمتد إلى حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية وغياب المحاكمات العادلة.
صرح التقرير بأن هذه الانتهاكات تعكس سياسة رسمية ممنهجة للتعتيم على الجرائم والانتهاكات داخل السجون، حيث يعاني المعتقلون من ظروف احتجاز قاسية،
وأكد أن هذه الأفعال تنتهك القوانين الدولية والمواثيق التي تحمي حقوق الإنسان. نوه التقرير إلى أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يؤكد عدم جدية السلطات المصرية في إجراء أي إصلاحات حقيقية.
أشار التقرير كذلك إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لوقف هذه التجاوزات التي تهدد أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان. استرسل التقرير في وصف المآسي التي يعانيها المعتقلون وأسرهم، حيث يسود الخوف والقلق من مصير مجهول وسط صمت رسمي مخيف.
أعلن التقرير أن الفشل في تحقيق الإصلاحات العاجلة سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات وتدهور الأوضاع الحقوقية في مصر، محذرًا من أن هذا الواقع المرير يضع مصداقية الدولة على المحك. استدرك التقرير بأن الإفلات من العقاب يشجع على تفاقم هذه الانتهاكات.
أجابت منظمة العفو الدولية بأن المطلوب هو توقف فوري للحملات القمعية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان حرية التعبير دون قيود، لكي تستعيد مصر احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي تفتقدها اليوم بشكل مؤلم.
هذا التقرير الصادم يكشف عن حجم المأساة التي تعيشها مصر في مجال حقوق الإنسان، حيث تتواصل الاعتقالات التعسفية والقمع بلا هوادة، مما يستدعي وقفة عالمية عاجلة لإحداث تغيير فعلي ووقف النزيف الحقوقي المستمر.
