تصاعد الاعتقالات التعسفية والتعذيب في شمال سوريا يقتل أحلام المدنيين جميعًا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان تصاعدًا خطيرًا في موجات الاعتقالات التعسفية التي ضربت مناطق شمال سوريا، حيث أظهرت المعطيات ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المعتقلين خلال الأشهر الماضية.

أكد التقرير أن عمليات الاعتقال لم تقتصر على مناطق سيطرة النظام فقط، بل شملت مناطق تحت سيطرة فصائل المعارضة، ما يعكس اتساع دائرة القمع وتعميق معاناة المدنيين.

لفت المرصد إلى أن عدد المعتقلين الجدد بلغ خلال الأشهر الثلاثة الماضية حوالي 2,400 شخص، مع تسجيل مئات الحالات الجديدة من التعذيب الوحشي داخل مراكز الاحتجاز السرية والمعلنة. أضاف التقرير أن التعذيب الجسدي والنفسي انتشر بشكل واسع، تاركًا آثارًا مأساوية على الضحايا الذين كثيرًا ما يُحرمون من أدنى حقوقهم الإنسانية.

أوضح التقرير أن من بين المعتقلين هناك نساء وأطفال، مما يرفع من حدة الألم والمعاناة، حيث يتعرضون لممارسات تنتهك كافة الأعراف والمواثيق الدولية. نوه المرصد بأن الاعتقالات شملت أيضاً نشطاء وصحفيين، ما يعكس محاولة خنق أصوات المعارضة وكبت حرية التعبير.

أشار التقرير إلى أن مناطق شمال سوريا تشهد منذ بداية العام 2025 تصاعدًا غير مسبوق في حجم الاعتقالات، مع وجود أكثر من 7,000 معتقل يتوزعون بين مراكز احتجاز مختلفة، بعضها مجهول المصير. أكد أن الغالبية العظمى من المعتقلين يفتقدون لأي محاكمة قانونية أو وصول إلى محامين.

أفاد المرصد بأن حالة الغموض تحيط بمصير آلاف الأسرى الذين يعانون في صمت، إذ يُمنعون من التواصل مع ذويهم، ما يزيد من مأساة ذويهم الذين يعيشون حالة من القلق المستمر. استدرك التقرير بأن هذه الانتهاكات تمثل جريمة إنسانية صارخة في حق الشعب السوري، وتستوجب تحركًا عاجلًا لإنقاذ ما تبقى من آمال وأحلام المدنيين في شمال البلاد.

أردف التقرير أن الاعتقالات التعسفية والتعذيب المستمر يساهمان في تفشي حالة من الخوف والرهبة، لا سيما في ظل غياب أي ضمانات قانونية تقي الناس من سطوة العنف والتنكيل. أكد أن الوضع الإنساني يتدهور بشكل متسارع، وأن الصمت الدولي يعمق مأساة من يعانون في الظلام.