تصعيد إسرائيلي جديد يثير غضب مصر بسبب تهديد الضفة الغربية بالضم
أدانت مصر بشدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن نوايا ضم الضفة الغربية، واعتبرتها خرقًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا خطيرًا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
أوضحت مصر أن هذه التصريحات تمثل تطورًا بالغ الخطورة في النهج الإسرائيلي، وتؤكد وجود نوايا مبيتة لتقويض فرص السلام وإجهاض حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية.
أكدت أن أي محاولة لفرض أمر واقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها الضفة الغربية، تمثل استفزازًا مباشرًا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكًا فاضحًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.
طالبت القاهرة بتدخل دولي فوري وفعّال لوقف ما وصفته بـ”الانزلاق السياسي الخطير” الذي تقوم به إسرائيل، محذّرة من تداعيات كارثية قد تشعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتُدخل المنطقة في دوامة عنف جديدة.
أشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه اليوم تصعيدًا غير مسبوق في السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والتوسعية، بما في ذلك التهديدات العلنية بضم أراضٍ فلسطينية محتلة، وهو ما ينذر بتفجير الوضع الإقليمي وتدمير كل فرص الحل السلمي.
نوهت إلى أن الدعم الدولي المطلوب لا يجب أن يقتصر على الإدانات الكلامية، بل يجب أن يُترجم إلى خطوات ملموسة تُجبر إسرائيل على احترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال، مع التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد القابل للحياة.
استدركت مصر بأن الصمت الدولي أمام هذه التصريحات يُعد تواطؤًا غير مباشر يُقوّض مبادئ العدالة ويغذي سياسة الإفلات من العقاب.
أردفت أن الموقف المصري ثابت ولن يتغير، وأن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولوياتها الإقليمية مهما بلغت التحديات السياسية والضغوط الدولية.
