فضائح فساد تتجاوز 550 مليون دولار تطيح ببرنامج دعم الشركات الصغيرة في أمريكا
في خطوة استثنائية لم تشهدها البرامج الفيدرالية منذ سنوات، أعلنت إدارة الأعمال الصغيرة الأميركية (SBA) عن إطلاق تدقيق شامل وكامل لبرنامج تطوير الأعمال 8(a)، الذي يُعدّ من أهم أدوات الحكومة لدعم الشركات الصغيرة المملوكة لفئات اجتماعية واقتصادية محرومة.
يأتي هذا القرار الصارم عقب تحقيقات نفذتها وزارة العدل الأميركية (DOJ)، كشفت عن فضائح فساد واسعة النطاق شملت رشى واحتيال وتلاعب ممنهج بعقود حكومية تجاوزت قيمتها 550 مليون دولار.
التدقيق الذي ستقوده إدارة العقود العامة وتطوير الأعمال داخل SBA سيغطي فترة تمتد لخمسة عشر عاماً، ويركّز بشكل خاص على العقود ذات القيم المرتفعة والعقود التي تم ترسيتها بدون منافسة فعلية، إضافة إلى الشراكات التي يُشتبه بأنها استخدمت للتحايل على متطلبات الأهلية الخاصة بالبرنامج.
وأكدت SBA في بيانها أن نتائج التدقيق سيتم تحويلها إلى مكتب المفتش العام التابع لها، وإلى وزارة العدل، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية، واستعادة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، مؤكدة التزامها الكامل بالشفافية والمساءلة وحماية أموال دافعي الضرائب.
خلفية عن البرنامج 8(a)
تم تأسيس برنامج 8(a) بموجب القانون الفيدرالي لدعم الشركات الصغيرة التي يملكها أفراد من خلفيات اجتماعية واقتصادية محرومة، بهدف منحهم فرصاً أفضل للوصول إلى العقود الحكومية والتطوير المؤسسي.
ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن تكون الشركة مملوكة بنسبة 51% على الأقل لمواطنين أميركيين يعانون من حرمان اجتماعي واقتصادي، وألا تتجاوز صافي ثروتهم الشخصية 850 ألف دولار، ولا يزيد دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار، ولا تتجاوز أصولهم الإجمالية 6.5 مليون دولار.
يُمنح الاعتماد لمدة تصل إلى 9 سنوات، مقسمة على مرحلتين: أربع سنوات تطويرية، وخمس انتقالية، شريطة الالتزام السنوي بإعادة التأهيل ومطابقة شروط البرنامج.
تفاصيل التحقيقات الأخيرة
الفضيحة الأولى:
كشفت وزارة العدل عن مخطط رشوة امتد لعدة سنوات، تورّط فيه موظف تعاقدات بوكالة التنمية الدولية الأميركية (USAID) وعدد من المتعاقدين ضمن برنامج 8(a).
حيث تلقى الموظف أكثر من مليون دولار على هيئة أموال نقدية، هدايا فاخرة، تذاكر فعاليات، دفعات مقدمة لقروض عقارية، ووظائف لأقارب، مقابل توجيه عقود حكومية بقيمة تجاوزت 550 مليون دولار لتلك الجهات المتورطة، عبر شركات وهمية وسلسلة وسطاء بهدف إخفاء الجريمة.
الفضيحة الثانية:
تم الكشف عن شراكة وهمية حصلت على عقد بقيمة 800 مليون دولار من وكالة USAID، رغم أن أحد أطراف الشراكة قد حُظر رسمياً من التعاقد الحكومي في نفس يوم منح العقد، بسبب تورطه في فضيحة الرشوة المذكورة أعلاه.
وقد استُخدم الهيكل الشراكي لاستغلال قواعد برنامج 8(a)، حيث حصل الطرف غير المؤهل على الحصة الأكبر من الأرباح دون أداء الدور المطلوب من الشركات المُحرومة فعليًا. ورغم إلغاء العقد لاحقًا، فقد أُعيد منحه في أغسطس 2024 بعد طعن قضائي.
مراجعة قضائية ومراجعات مستقبلية
البرنامج خضع لمراجعة قضائية في 2023، حين أصدرت محكمة اتحادية قرارًا بإلغاء افتراض “الحرمان الاجتماعي القابل للدحض”، وهو معيار كانت SBA تعتمد عليه سابقًا لإثبات أهلية المتقدمين من بعض المجموعات العرقية تلقائيًا.
نتيجة لذلك، طُلب من كل المشاركين السابقين الذين استفادوا من هذا الافتراض تقديم روايات شخصية مُفصلة لإثبات الحرمان الاجتماعي.
إلى جانب التدقيق الجاري، خفّضت إدارة ترامب نسبة العقود الفيدرالية المستهدفة للشركات المشاركة في برنامج 8(a) من 15% إلى 5%، مما يُهدد بتقليص الفرص المتاحة للمستفيدين.
التدقيق الشامل: نهج صارم وتحقيق رجعي
تعتزم SBA بالتعاون مع وكالات حكومية متعددة، مراجعة كل العقود الممنوحة عبر برنامج 8(a) منذ عام 2010، مع التركيز على العقود ذات المنافسة المحدودة.
كما ستعتمد على نموذج تقييم المخاطر لتحديد العقود المشبوهة.، وبموجب المادة 124.521 من اللوائح التنظيمية، فإن أي تحايل على معايير الأهلية يُعتبر بمثابة خسارة كاملة للحكومة تساوي إجمالي قيمة العقد، حتى وإن لم تُسجَّل خسائر فعلية.
وقد أكدت المحكمة العليا الأميركية هذا التوجه في حكمها الصادر عام 2025 في قضية Kousisis v. United States، معتبرة أن التحايل على برامج الامتياز يُشكل احتيالاً إلكترونيًا يمكن مقاضاته جنائيًا حتى دون إثبات نية الإضرار المالي المباشر بالحكومة.
توصيات للمشاركين في البرنامج
ينبغي على جميع المقاولين ضمن البرنامج اتخاذ خطوات فورية تشمل مراجعة داخلية شاملة للعقود السابقة، خاصة العقود المشتركة والعقود الممنوحة بدون منافسة.
وتعزيز برامج الامتثال والتدقيق الداخلي وتحديث سجلات الأداء والتوثيق، الاستعداد لتقديم المستندات الداعمة فور طلبها، حتى للعقود المنتهية، والتفكير في الإفصاح الطوعي عن أي مخالفات أو ثغرات قد يتم اكتشافها أثناء المراجعة الذاتية.
يمثل التدقيق الكامل الذي تجريه SBA منعطفًا حاسمًا في مستقبل برنامج 8(a)، ويؤكد توجه الحكومة نحو الحوكمة الرشيدة وتحصين العقود العامة ضد الاستغلال.
وعلى جميع الأطراف المعنية، من متعاقدين ووكالات حكومية، أن يتعاملوا مع المرحلة المقبلة بجدية، ويضمنوا أن تذهب الامتيازات إلى مستحقيها الفعليين – الشركات الصغيرة ذات المصداقية التي تناضل من أجل تحقيق تكافؤ الفرص في بيئة تنافسية عادلة.
