قطر: أنشطة “إسرائيل” التوسعية تُقوّض حل الدولتين

نددت دولة قطر بممارسات الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية التوسعية في الأراضي المحتلة، مؤكدةً أن تلك الممارسات تُقوّض حل الدولتين.

وقالت هند المفتاح، المندوب القطري الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن “السياسات والممارسات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، لدعم الأنشطة الاستيطانية التوسعية في فلسطين، تزيد من تعميق الاحتلال وتقويض حل الدولتين”.

كما شدّدت المفتاح على أن “سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، وحرب الإبادة التي تشنها، والتهجير القسري للفلسطينيين، وتجويعهم، وتدمير البُنى التحتية والمنازل، يعزز فكرة إعادة الاستيطان إلى القطاع”.

وأكدت أن “إسرائيل” تجاهلت بشكل صارخ، جميع القرارات الدولية المتعلقة بالشأن الفلسطيني، لا سيما ما يتعلق منها بالاستيطان، ومن أهمها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لإلزام “إسرائيل” بوقف العدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان استرداد حقوقه كافة، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

كما طالبت المندوبة القطرية بتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم.

من جانبها، أدانت ممثلة المملكة العربية السعودية هلا التويجري، استمرار سياسات تهجير الفلسطينيين، والمساس بحقوقهم، داعيةً إلى تحقيق حل الدولتين لتحقيق السلام في المنطقة.

بدوره، قال ممثل الكويت لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف ناصر الهين، إن الاحتلال ينتهج سياسة العقاب الجماعي، والتهجير القسري، ومحاولة تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية.

ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة، بهدف إخلاء القطاع، وإعادة الاستيطان، إضافة إلى مواصلة الجرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.