مصرف الإمارات يغرّم بنكًا أجنبيًا 5.9 ملايين درهم لإخفاقات غسل الأموال
أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرضه غرامة مالية قدرها 5 ملايين و900 ألف درهم على فرع بنك أجنبي يعمل داخل الدولة، استنادًا إلى المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 المتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
أوضح المصرف أن هذه العقوبة جاءت نتيجة نتائج عمليات التفتيش الرقابية المكثفة التي نفذها، والتي كشفت عن إخفاقات واضحة في الالتزام بالإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تقصير في تطبيق التشريعات والأنظمة المعمول بها ذات الصلة.
أشار المصرف المركزي إلى أن هذه العقوبات المالية تأتي في إطار جهوده المستمرة للحفاظ على سلامة وشفافية النظام المالي داخل الدولة، ومنع أي ثغرات يمكن أن تؤثر على نزاهة المعاملات المالية، مما يعكس حرصه على التصدي بكل حزم لكافة أشكال الجرائم المالية.
نفى المصرف المركزي أن تكون هذه المخالفات مجرد تجاوزات بسيطة، بل لفت إلى خطورة تلك الإخفاقات التي تتعارض مع المعايير الدولية المعتمدة، مما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفرع المخالف، ليكون ذلك إنذارًا واضحًا لكل المؤسسات المالية بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة.
أضاف المصرف أنه يستمر في تعزيز مراقبته ورقابته على البنوك وموظفيها لضمان تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعزز جهود حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الاستغلال غير المشروع للنظام المالي.
أردف أن دور المصرف لا يقتصر على فرض العقوبات فحسب، بل يمتد إلى دعم بيئة مالية شفافة وآمنة تعزز الثقة بين جميع الأطراف الاقتصادية داخل الدولة، حيث تسعى الإمارات إلى بناء نظام مالي متين وصارم يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
أكد هذا الإجراء أن التهاون في تطبيق التشريعات يعرض المؤسسات المالية إلى عقوبات شديدة قد تصل إلى مبالغ مالية ضخمة، مما يشكل تحذيرًا لكل الجهات العاملة في القطاع المصرفي بضرورة الالتزام الدقيق بالقوانين والأنظمة.
نوه المصرف بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من التدابير الرقابية التي يطبقها لحماية النظام المالي الإماراتي من استغلالاته المحتملة، وضمان استمرارية ثقة المستثمرين والعملاء في البيئة المصرفية المحلية.
