وزارة الداخلية في غزة تحظر التعامل مع “مؤسسة غزة الإنسانية” وتحذر من تحولها إلى “مصائد موت جماعي”
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، حظر التعامل مع “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) بعد أن تحولت إلى “مصائد موت جماعي” بحق المدنيين الجوعى في القطاع. يأتي هذا القرار في ظل اتهامات للمؤسسة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي في توزيع المساعدات بطريقة غير آمنة، مما أدى إلى مقتل وجرح واعتقال العشرات من الفلسطينيين.
أوضحت الوزارة أن المؤسسة، المدعومة أمريكياً وإسرائيلياً، بدأت في تنفيذ مخطط لتوزيع “مساعدات إنسانية” منذ 27 مايو/ أيار الماضي، بعيداً عن إشراف الأمم المتحدة. ووفقاً للوزارة، يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار تجاه المصطفين قرب مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة، مما يضعهم أمام خيار الموت جوعاً أو رمياً بالرصاص.
وجاء في بيان الوزارة: “نحذر من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) أو مع وكلائها المحليين، أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف”. وأضاف البيان أن المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين، بل تحولت إلى “مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية”.
وأكدت الوزارة وجود “انتهاكات جسيمة” من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة، ومحاولات لاستقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات لوجستية أو أمنية. وأشارت إلى أن عمل المؤسسة يتم بعيداً عن أي رقابة أممية أو قانونية، مما أسفر عن استشهاد المئات وإصابة واعتقال آخرين.
وحذرت الوزارة من “اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية”. ودعت المواطنين والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام إلى التحلي بالوعي الوطني ورفض هذه المحاولات التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
تأتي هذه التطورات في وقت تغلق فيه إسرائيل معابر غزة أمام شاحنات الإمدادات والمساعدات منذ 2 مارس/ آذار الماضي، مما يزيد من معاناة السكان المحاصرين.
