المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمها في دعوى قانون الإيجار القديم غدًا السبت

من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن قانون الإيجار القديم، الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد.

كما تشمل الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

وتنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه تنتهي عقود التأجير لغير المصريين تلقائيًا عند انتهاء المدة القانونية لإقامتهم في البلاد، كما يمكن للمؤجر طلب إخلاء الأماكن إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري.

فيما تستمر عقود الإيجار لصالح الزوجة المصرية وأولادها في حال إقامتهم بالعين المؤجرة.

أما المادة 18 من نفس القانون فتحدد الحالات التي يجوز للمؤجر فيها طلب الإخلاء، مثل الهدم الجزئي أو الكلي للمبنى، أو إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة المستحقة، أو إذا ثبت تنازل المستأجر عن المكان المؤجر بغير إذن، أو استخدام المكان بطريقة ضارة بالسلامة العامة أو مقلقة للراحة.

وفيما يتعلق بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فهي تشير إلى أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي في المكان زوجته أو أولاده أو أي من والديه، على أن يستمر العقد وفقًا للشروط المحددة.

ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة بشأن هذه الدعوى في جلسة مقبلة يوم 25 يوليو/ تموز.