النيابة العامة الفرنسية تطالب بالإبقاء على مذكرة اعتقال بشار الأسد بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

طالبت النيابة العامة بمحكمة النقض في فرنسا، الجمعة، بالإبقاء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت لمناقشة “الحصانة الشخصية” التي تنطبق على قادة الدول الأجنبية.

وخلال الجلسة، طلب المدعي العام الفرنسي ريمي هيتز استمرار سريان مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد في 2023، والتي تتعلق بالهجوم الكيميائي الذي وقع في الغوطة الشرقية بسوريا في عام 2013.

وأكد المدعي العام أن الأسد مسؤول عن التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في تلك الحادثة التي أسفرت عن مقتل 1400 مدني.

ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة بشأن طلب المدعي العام في 25 يوليو/ تموز المقبل.

يُذكر أن المحكمة الفرنسية كانت قد فتحت تحقيقًا في عام 2021 بشأن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا في 2013، وفي 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الأسد على خلفية استخدام نظامه الأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس/ آب 2013 في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق.