توجيه تهمة تزوير الشهادة الجامعية لأكرم إمام أوغلو يهدد بمزيد من سنوات السجن

أعلن القضاء التركي، عن توجيه تهمة جديدة لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، تتعلق بتزوير شهادته الجامعية، مما يزيد من احتمالية بقائه في السجن لعدة سنوات إضافية.
تأتي هذه التهمة في وقت لا يزال فيه إمام أوغلو محتجزًا بتهم أخرى تتعلق بالفساد، والتي ينفيها بشدة. وفي هذه القضية، يدعي محاموه أن كل الاتهامات ضده تم تدبيرها في إطار حملة سياسية تهدف إلى استبعاده من الساحة السياسية.
أوضح محامو إمام أوغلو أن محاكمة موكلهم تأتي في سياق سلسلة من الأحداث التي تهدف إلى تحجيم مكانته السياسية، في وقت يصفه خصومه بكونه منافسًا قويًا للرئيس رجب طيب أردوغان.
ورغم الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها تركيا ضد اعتقاله، إلا أن الحكومة التركية تواصل التأكيد على أن القضية ليس لها أي صلة بالسياسة.
نوهت تقارير صحفية تركية إلى أن التهم الموجهة إلى إمام أوغلو بخصوص الشهادة الجامعية قد تؤدي إلى حكم بالسجن تصل مدته إلى ثماني سنوات وتسعة أشهر، في حال تم تأكيدها.
وتشير التقارير إلى أن القرار الأولي من جامعة إسطنبول في 18 مارس/ آذار الماضي، بإلغاء شهادة إمام أوغلو، كان بمثابة نقطة الانطلاق لهذه القضية الجديدة، حيث تم اعتقاله في اليوم التالي على خلفية اتهامات بالفساد.
وقد أثار هذا الاعتقال احتجاجات شعبية هائلة في تركيا، اعتبرت من بين الأكثر ضخامة في العقد الأخير، ضد ما وصفه المتظاهرون بالظلم والاستهداف السياسي.
أكدت الصحف المحلية أن هذا التطور القانوني يشكل تهديدًا حقيقيًا لطموحات إمام أوغلو السياسية، فهو يُعد أحد الشخصيات البارزة في حزب الشعب الجمهوري المعارض، ويمثل المرشح الأبرز للحزب في أي انتخابات رئاسية قادمة.
يذكر أن إمام أوغلو قد فاز بانتخابات بلدية إسطنبول في مارس/ آذار 2024 بفارق كبير عن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما أثار استياءً لدى الحكومة التركية.
صرح العديد من القادة الدوليين والأحزاب المعارضة بأن ما يحدث مع إمام أوغلو يعد بمثابة انتهاك صارخ لمبادئ الديمقراطية في تركيا، مشيرين إلى أن القضية ليست سوى جزء من حملة ممنهجة ضد المعارضة.
في المقابل، تنفي الحكومة التركية أي دوافع سياسية وراء هذه القضية، مؤكدة أن النظام القضائي يعمل بشكل مستقل.