البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة وسط ضغوط اقتصادية وتوترات عالمية

يستعد البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والضغوط العالمية.

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث يشهد الاقتصاد المصري ارتفاعًا في معدلات التضخم، التي سجلت 16.8% في مايو 2025 مقارنة بـ 13.9% في أبريل من نفس العام، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتنبئ التوقعات بزيادة معدلات التضخم في الفترة القادمة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المحلي، ما يزيد من تعقيد الوضع.

ومع تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، يبدو أن البنك المركزي يفضل الحفاظ على سياسته الراهنة، حيث لا توجد مؤشرات على تحسن سريع في الأوضاع الإقليمية.

التوقعات تشير إلى أن المركزي المصري سيضطر لاستمرار تثبيت أسعار الفائدة بسبب التقلبات في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط التي قد تساهم في زيادة تكلفة الاستيراد.

كما أن الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز تضع ضغوطًا إضافية على قدرة المركزي على التخفيف من حدة التضخم في المستقبل القريب.

في ظل هذه الظروف، تبقى التوقعات بأن البنك المركزي لن يغامر بتخفيض أسعار الفائدة، مفضلًا سياسة التثبيت في الوقت الحالي حتى تظهر مؤشرات على استقرار الأوضاع الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.