انتقادات حادة تطال وزير النقل المصري بعد حادث المنوفية وتأثيره السياسي المحتمل

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، عن استعداده الكامل للتعامل مع تداعيات الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 فتاة من قرية كفر السنابسة.

وقال الوزير إن الحادث ألقى بظلاله على مستقبله السياسي، خاصةً مع تزايد الانتقادات الموجهة إليه من قبل النواب والمواطنين على حد سواء.

صرح مصدر حكومي مقرب، شريطة عدم ذكر اسمه، أن الحادث أثار موجة من الغضب الشعبي تجاه الوزير، مما أدى إلى دعوات للإطاحة به أو تقديم استقالته.

وأوضح المصدر أن الوزير كان من أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء، ولكن الحادث الأخير أضعف فرصه بشكل كبير.

ورغم هذا، أشار إلى أن الإقالة الفورية للوزير تبقى مستبعدة في الوقت الحالي، إلا إذا تصاعدت مشاعر السخط الشعبي، مما قد يؤدي إلى إجراء تعديل وزاري شامل في المستقبل القريب.

أكد متحدث حكومي آخر أن تصريحات الوزير، التي أدلى بها بعد الحادث في محاولة لتهدئة الرأي العام، لم تحقق التأثير المطلوب، بل تسببت في زيادة الاستياء.

وأوضح أن الوزير سبق له أن حقق نجاحات كبيرة في مجال تطوير البنية التحتية، إلا أن تعامله مع الحوادث والإخفاقات المتكررة يضعف مكانته السياسية. وذكر المصدر أن الكثير من الوزراء المصريين قد سبق لهم التحمل المسؤولية السياسية واستقالوا أو تم إعفاؤهم من مناصبهم إثر حوادث مشابهة.

وأوضح النائب البرلماني عن لجنة النقل والمواصلات أن الحادث الأخير يعكس الإهمال الكبير في صيانة الطرق، خاصةً تلك التي تم تنفيذها بتكلفة مليارية. وأضاف أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي تكلف 8 مليارات دولار، يفتقر إلى المواصفات الجيدة مما يجعله عرضة للتلف بشكل سريع، مما يزيد من خطر الحوادث. وقال النائب إنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير، مشددًا على أن الفساد والمشاكل في تنفيذ المشاريع تؤدي إلى نتائج كارثية.

أشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن حوادث الطرق في مصر تتزايد بشكل ملحوظ، حيث بلغ عدد الضحايا في عام 2024 نحو 5260 شخصًا، مع تسجيل 76362 إصابة. وأوضح النائب أن هذا العدد يعكس أزمة حقيقية تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لمعالجة الوضع المتدهور.

في السياق ذاته، صرح محلل سياسي مصري بأن الحادث يعكس أزمة أكبر تتعلق بتساهل الحكومة تجاه الحوادث المستمرة وتفشي الفساد في تنفيذ المشاريع. وأضاف أن الوزير لم يقم بدوره في إصلاح الطرق المعطلة أو مراقبة سير السائقين، ما يساهم في زيادة الحوادث بشكل مستمر. وأكد المحلل أن هناك رغبة سياسية في الحفاظ على استقرار الحكومة، مما قد يؤثر على قرار إقالة الوزير في الوقت الحالي.

أكد قيادي بارز في حزب تيار الكرامة، في تصريح خاص، أن الحادث سلط الضوء على مشكلة أكبر تتعلق بكفاءة المسؤولين ومدى قدرتهم على التعامل مع الأزمات. وأشار إلى أن الوزير لم يتحمل المسؤولية السياسية كاملة، واكتفى بالتركيز على السائقين المتهورين بدلاً من معالجة مشاكل الطريق الذي شهد الحادث.