حكم على النائب السابق لوزير الدفاع الروسي لمدة 13 عامًا بتهم اختلاس وغسل أموال

أكدت محكمة روسية أنها أدانت تيمور إيفانوف، النائب السابق لوزير الدفاع الروسي، بعد محاكمة استمرت عدة أشهر، بتهم اختلاس مبلغ ضخم وصل إلى 3.9 مليارات روبل، ما يعادل نحو 50 مليون دولار، وغسل أموال.

وأعلنت المحكمة عن حكمها بالسجن لمدة 13 عامًا على إيفانوف، وهو أقسى حكم يصدر حتى الآن في سلسلة قضايا فساد ضد المسؤولين العسكريين في روسيا. كما فرضت عليه غرامة ضخمة بلغت 100 مليون روبل، ما يعادل حوالي 1.27 مليون دولار.

أشار القاضي أثناء الجلسة إلى أن إيفانوف، البالغ من العمر 49 عامًا، قد حاول التهرب من التهم، لكنه لم يفلح في تبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه. وأضاف القاضي أن إيفانوف سيظل في السجن لمدة طويلة، ويستمر محاموه في الطعن على هذا الحكم.

وقد اعتُقل إيفانوف في أبريل 2024، بعد فترة من التحقيقات التي كشفت عن شبكة واسعة من الفساد داخل وزارة الدفاع الروسية، حيث تم العثور على عقارات فاخرة وسيارات كلاسيكية تعود له، إلى جانب أنشطته المشبوهة في عدد من المشاريع العسكرية.

خلال التحقيقات، تم تجميد ممتلكات إيفانوف وأسرته، والتي تضمنت قصرًا بمساحة 2500 متر مربع، وحمامًا مساحته 420 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى أرض مساحتها 20 فدانًا.

وفيما يتعلق بمساعده السابق، أنطون فيلاتوف، فقد حُكم عليه بالسجن 12 عامًا ونصف بتهم مشابهة، وهو ما يعكس تنامي حملات مكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية الروسية.

قد أُطلق على إيفانوف لقب “الجنرال الباهر” في وسائل الإعلام الروسية بسبب أسلوب حياته المترف، حيث كان يمتلك وزوجته شقة فاخرة في وسط موسكو وقصرًا فاخرًا في ضواحي المدينة، بالإضافة إلى مجموعة سيارات كلاسيكية، من بينها سيارتان من طراز بنتلي وأستون مارتن.

أثناء التحقيقات، نشرت تقارير تفيد بأن إيفانوف قد استفاد من مشروعات بناء في مدينة ماريوبول الأوكرانية، وهو ما أضاف المزيد من التعقيد إلى القضية، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة في روسيا وأوكرانيا.

صرح المحامي مراد موساييف بأن الشائعات المتعلقة بثروة إيفانوف قد فاقت الواقع بشكل مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن العديد من التقارير تتحدث عن مليارات الدولارات، بينما الواقع لا يرقى إلى هذا الحجم.

وفي الوقت نفسه، حذر مراقبون من أن حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تكون دوافعها سياسية أكثر منها اقتصادية، إذ يعتقد البعض أن الاعتقالات الرفيعة تأتي في إطار صراعات النخبة الداخلية، ولا تعد محاولات جدية لمحاربة الفساد بشكل شامل.

تُعد قضية إيفانوف واحدة من سلسلة قضايا فساد مستمرة ضد كبار المسؤولين العسكريين في روسيا، حيث طالت هذه القضايا أكثر من 12 مسؤولًا رفيع المستوى منذ العام الماضي.