رفض مصري قاطع لافتتاح سد النهضة واتهام إثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع

في أول رد رسمي على إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة، صرح وزير الري المصري هاني سويلم بأن الإعلان عن افتتاح السد في سبتمبر المقبل يعد غير قانوني ويخالف القوانين الدولية المتعلقة بإدارة الأنهار العابرة للحدود.

أكد سويلم خلال لقائه مع السفراء الأجانب في مصر على رفض القاهرة القاطع للسياسة الإثيوبية في فرض الأمر الواقع من خلال اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما يتعارض مع المبادئ القانونية الدولية.

أضاف وزير الري أن إثيوبيا تستمر في الترويج لإتمام بناء السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوقهما.

وأوضح سويلم أن مصر ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق قانوني يحقق المصالح المشتركة ويحمي حقوق دولتي المصب من الأضرار.

في ذات الوقت، أكد على أن هذه الجهود المصرية قوبلت من جانب إثيوبيا بتجاهل للإرادة السياسية ورفض للمشاركة في التوصل إلى حل يضمن التعاون العادل بين الدول الثلاث.

نوه سويلم إلى أن التصريحات الإثيوبية التي تدعو لاستئناف المفاوضات تعد محاولات شكلية تهدف إلى تحسين الصورة الدولية لأديس أبابا.

وأشار إلى أن مسار المفاوضات الذي استمر أكثر من 13 عامًا، ولم يسفر عن نتائج ملموسة، يثبت غياب الإرادة السياسية من إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف. كما لفت إلى أن إثيوبيا تتبنى سياسة فرض الأمر الواقع بدلاً من بناء شراكة وتعاون حقيقي مع دولتي المصب.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في وقت سابق بأن عملية بناء السد قد اكتملت، وأنه من المقرر افتتاحه رسميًا في سبتمبر.

زعم آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي أن السد لم يؤثر على مخزون المياه في السد العالي المصري ولم يتسبب في أي أضرار لمصر أو السودان.

وجاءت هذه التصريحات الإثيوبية بعد أيام من تأكيد وزارة الخارجية المصرية فشل مفاوضات سد النهضة، التي اعتبرتها مصر مجرد محاولة لفرض أمر واقع من جانب إثيوبيا.

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي على أن مصر لن تسمح بأي مساس بحصتها التاريخية من مياه النيل، التي تُقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، رغم أن احتياجاتها المائية تتجاوز 90 مليار متر مكعب.