طلاب بيكاسي يكشفون فساد عمدة المدينة في قضية شراء معدات رياضية ويدعون للتحقيق

أعلن مئات من الطلاب في مدينة بيكاسي، عن تجمع حاشد أمام مكتب المدعي العام في المدينة، مطالبين بالتحقيق الفوري في قضية فساد تتعلق بشراء المعدات الرياضية في مكتب الشباب والرياضة (Dispora) للعام المالي 2023.

وأكد المتظاهرون ضرورة التصرف الحاسم تجاه عمدة المدينة، تري أديانتو، الذي يُزعم تورطه في هذه القضية، داعين إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الفضيحة.

أشار المتظاهرون إلى أن الخسائر المالية الناتجة عن الفساد المزعوم قد بلغت 4.7 مليار روبية، مطالبين مكتب المدعي العام بالتحقيق الجاد في القضية، دون أي تهاون أو تقليل من أهمية الأمر، بما في ذلك التحقيق في تورط أعضاء المجلس المحلي (DPRD) في بيكاسي.

وقال علي أكبر، المنسق الميداني لجماعة “شعب بيكاسي”، وسط الحشود: “هذه ليست مسألة منصب أو مكانة، إنها مسألة شجاعة في تنفيذ القانون. يجب على مكتب المدعي العام استدعاء العمدة وأعضاء المجلس المعنيين وتحقيق العدالة بشكل شفاف”.

كما لفت المحتجون الانتباه إلى ما وصفوه بهوية مزدوجة يملكها رئيس مجلس إدارة كورمي في بيكاسي، دوي سيتيوواتي، والمعروفة أيضاً باسم ويويك هارغونو، التي هي زوجة العمدة تري أديانتو، مطالبين بالتحقيق في هذه الادعاءات أيضًا.

وأكد ماكسوم ألفاريزي، رئيس منظمة “تري نوسا بيكاسي رايا”، أن حزبه قد قدم مجموعة من الأدلة إلى مكتب المدعي العام، مشددًا على ضرورة تسريع التحقيقات، قائلاً: “لقد قدمنا أدلة دامغة، من بينها صور وفيديوهات توضح تورط أفراد من المجلس المحلي مثل FH وARH وND. يجب على المدعي العام التحرك فورًا إذا كان لديه القدرة على ذلك، وإذا لم يكن، فعليه الانسحاب”.

كما أشارت المظاهرة إلى ظهور فيديو فاضح تم تسريبه يظهر أعضاء من حزب الثور في بيكاسي يتعاونون مع جهات أخرى ذات صلة.

وأكد الطلاب والناشطون في المظاهرة على ضرورة استدعاء جميع الأشخاص الظاهرين في هذا الفيديو وإخضاعهم للتحقيق الشفاف.

ردًا على هذه الضغوطات، قال ريان أنوغرا، رئيس قسم الاستخبارات في مكتب المدعي العام لمدينة بيكاسي، في لقاءه مع المتظاهرين، إنه سيعمل على فحص الأدلة المقدمة بشكل كامل وجاد.

وأوضح: “نقدر المدخلات التي قدمها المتظاهرون والأدلة المرفقة، نحن ملتزمون بالتحقيق في كل من يثبت تورطه في القضية بناءً على الأدلة المتوفرة، وسنتأكد من أن العملية ستتم بشفافية تامة”.

رحب الطلاب بهذه التصريحات وأكدوا أنهم سيواصلون مراقبة سير التحقيقات عن كثب، وطالبوا بأن يتحمل مكتب المدعي العام المسؤولية كاملة في سرعة إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي طرف متورط في القضية، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا عن الضغط حتى يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.