فضيحة فساد مدوية في بلدية إزمير التركية تكشف تلاعبات كبيرة واعتقالات تطال كبار المسؤولين
أعلنت السلطات القضائية التركية عن نجاحها في تنفيذ عملية واسعة ضد فساد متفشي في بلدية إزمير، حيث تم اعتقال 45 شخصًا من بين 157 شخصًا صدر بحقهم أوامر اعتقال في إطار التحقيق.
هذه العملية شملت مسؤولين حاليين وسابقين في بلدية إزمير من حزب الشعب الجمهوري المعارض، ومنهم أسماء بارزة.
صرح البيان الصادر عن النيابة العامة في إزمير أن التحقيق، الذي طالما تم التفاعل معه بمشاركة جهات متعددة، بدأ استنادًا إلى شكاوى رسمية قدمها رئيس بلدية إزمير الحالي، جميل طوغاي. شملت الشكاوى اتهامات متعددة بالفساد، الرشوة، والتلاعب في المناقصات العامة، بالإضافة إلى الإساءة في استخدام السلطة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية. كما ذكر البيان أن التحقيقات شملت تحقيقات دقيقة استندت إلى تقارير من هيئات رقابية محلية ووطنية، مثل ديوان المحاسبة التركي، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وهيئة التفتيش في بلدية إزمير.
أوضح البيان أن من بين المعتقلين كانت شخصيات ذات وزن سياسي كبير، مثل رئيس بلدية إزمير الكبرى السابق “تونتش سوير”، ورئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إزمير “شنول أصلان أوغلو”، وكذلك “هفال قايا” المدير العام لشركة İZBETON التابعة للبلدية. وقد أسفرت التحقيقات عن إحالة 119 شخصًا إلى المحكمة، في حين قررت النيابة الإفراج عن شخص واحد فقط، بينما تم اتخاذ قرار باعتقال 45 آخرين.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات قد تضمنت خلفية مرتبطة بمشاريع التحول الحضري التي تم تنفيذها بعد الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير في عام 2020. وعلى إثر الزلزال، حصلت شركة İZBETON على صلاحيات واسعة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الحضري، مما فتح المجال للفساد بحسب ما ورد في الشكاوى المقدمة من المواطنين. كما تم الكشف عن تلاعبات في المناقصات التي أسهمت في تكوين شبكة من الفساد داخل البلدية.
نفى المسؤولون المعنيون في بلدية إزمير التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم تصرفوا وفقًا للإجراءات القانونية وبالاستناد إلى المصلحة العامة. ورغم ذلك، استمرت التحقيقات التي تُشرف عليها النيابة العامة الخاصة بمحاربة الإرهاب في تصنيف القضية كجزء من الجرائم المنظمة، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني للمعتقلين.
وتظل القضية مفتوحة لتطورات جديدة، مع تحديد جلسات محاكمة في المستقبل القريب للبت في التهم الموجهة ضد المتورطين.
