محاكمة رئيس جماعة أغمات تتأجل للمرة الرابعة بسبب فضائح فساد واختلاس أموال عامة
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، محاكمة رئيس جماعة أغمات إلى 24 يوليو الجاري.
كان هذا التأجيل الرابع على التوالي، وأرجع المتهم السبب إلى تقديم شهادة طبية، في الوقت الذي غاب فيه محاميه المكلف بالدفاع عنه.
صرح المتابعون للقضية بأن المتهم، الذي يشغل أيضًا منصب عضو في مجلس جهة مراكش-آسفي وينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يقدم استئنافًا ضد حكم ابتدائي قضى بسجنه سنتين نافذتين، بسبب تهم اختلاس أموال عامة والتزوير في مستندات رسمية.
هذه التهم جاءت نتيجة سلسلة من الفضائح التي تكشفت خلال التحقيقات، تتعلق باختلاسات مالية وعبث في مشاريع تنموية في جماعته.
أوضحت التحقيقات أن أبرز هذه الفضائح تتعلق بمشروع تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب. فقد تبين أن هذا المشروع يعاني من اختلالات فاضحة، من بينها غياب الدراسات المبدئية اللازمة، وصرف أموال دون الحصول على الموافقات القانونية، واستلام أشغال دون التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة.
كشف التحقيق أيضًا عن أن المتهم وجه تجهيزات إلى جمعيات لم تكن بحاجة إليها، وأصدر محاضر صورية لتبرير التأخيرات في تنفيذ الأعمال. هذه الوقائع تسلط الضوء على حجم الفساد والخلل في تسيير الأموال العامة، وغياب الرقابة الفاعلة على المشاريع التي يفترض بها خدمة المواطنين.
أكدت المصادر القانونية أن القضية تمثل نقطة تحول في التعامل مع الفساد الإداري والمالي في الجماعات المحلية. فالأدلة المتراكمة تشير إلى شبكة من التلاعبات المالية والإدارية التي قد تكون أكبر من مجرد مسؤول واحد، مما يفتح الباب لضرورة محاسبة كل من كان له دور في هذه الانتهاكات الخطيرة.
