مراجعتان قادمتان لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر الاقتصادي تتوقفان على تنفيذ الإصلاحات الضرورية

أكد صندوق النقد الدولي أنه سيجري المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي في الخريف المقبل، مشيراً إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضروري لتسريع خصخصة الشركات الحكومية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وأوضح المتحدث باسم الصندوق، جولي كوزاك، أن المراجعتين ستتمان معًا في نفس الفترة، وأنها ستكون مرهونة بتسريع الحكومة المصرية في تطبيق برنامجها الإصلاحي.

أشار الصندوق إلى أهمية تعميق الإصلاحات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتسريع خصخصة الشركات الحكومية، بما في ذلك تلك التابعة للجيش، من أجل تقليص تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص. تأتي هذه المراجعات في إطار الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي بعد موافقة الأخير في بداية شهر أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد تمكنت في مارس 2024 من زيادة حجم برنامج التمويل مع الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وهو ما ساعد في جذب تمويلات استثمارية ساهمت في دعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي نشأت منذ بداية عام 2022.

في سياق آخر، نشبت بعض الصعوبات في مفاوضات صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، إذ أشار الصندوق إلى تباطؤ الحكومة في اتخاذ خطوات ملموسة لتوسيع دور القطاع الخاص في القطاعات الحيوية. كما أبدى تحفظه على عدم التزام الحكومة في تسريع خطوات الطروحات وخصخصة الشركات، ما يمثل عقبة أمام تحسين الأوضاع المالية في البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر حكومية أنه سيتم الإعلان عن طرح 11 شركة وبنكًا للاستثمار بدءًا من الشهر المقبل، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة لوعودها بشأن جذب استثمارات استراتيجية. من المتوقع أن تبلغ قيمة الطروحات 1.2 مليار دولار، وهي نفس قيمة الشريحة الخامسة من القرض التي كانت قد تمت الموافقة عليها مسبقًا.