تأجيل الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد يؤكد تباين وجهات النظر بين الحكومة المصرية والصندوق
أجل صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الخامسة من قرضه المقدم لمصر، والبالغة 1.2 مليار دولار، إلى نهاية العام 2025.
جاء هذا التأجيل نتيجة الخلافات المتزايدة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حول سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، وطرح الشركات العامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
تسعى الحكومة المصرية إلى إتمام الإصلاحات التي تضمنها الاتفاق مع صندوق النقد، غير أن الصندوق يرى أن هناك تباطؤاً في تنفيذ هذه الإصلاحات، مما أدى إلى تأجيل صرف الشريحة الخامسة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
من جهة أخرى، يستمر الخبراء في التحذير من التأثيرات السلبية لهذا التأجيل، معتبرين أنه يعكس عدم رضا الصندوق عن الأداء الحكومي في مجالات الإصلاح الاقتصادي المختلفة.
في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن تأجيل هذه الدفعة قد يؤثر أيضاً على القروض الأخرى المنتظرة من مؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، التي تقدر بحوالي 4 مليارات دولار. الحكومة المصرية، بدورها، تسعى لتحقيق توازن بين التزاماتها الاقتصادية التي تفرض ضغوطاً اجتماعية وسياسية شديدة.
يرى بعض الخبراء أن السبب الرئيس في هذه الأزمة هو تأخر تنفيذ التزامات الحكومة، خاصة في مجالات الدعم الحكومي الموجه للكهرباء والمياه ورغيف الخبز، وهي ملفات حساسة من الناحية الاجتماعية والسياسية. هذه الملفات، بحسب المحللين، تجعل أي خطوة لإصلاحها محفوفة بالمخاطر بالنسبة للحكومة، رغم الضغوط المستمرة من صندوق النقد الدولي.
وفي السياق ذاته، يرى بعض الاقتصاديين أن الفجوة بين القطاع الخاص والشركات العامة التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وجمركية تعتبر إحدى القضايا الجوهرية في الخلاف بين الحكومة والصندوق. إذ يعتقد الصندوق أن هذه الفوارق تعيق قدرة القطاع الخاص على المنافسة وتؤثر سلباً على بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية.
من جانبه، طالب بعض الخبراء الحكومة المصرية باتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الثقة مع صندوق النقد، مثل إصدار القوانين المتعلقة بإدارة المالية العامة وتوسيع نطاق الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في الاقتصاد.
في ظل غياب تقرير المراجعة الأخير، ما زال الغموض يكتنف مستقبل العلاقات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد. إلا أن التوقعات تشير إلى أن الوضع سيصبح أكثر وضوحاً مع اقتراب شهر أغسطس، لتتضح الصورة حول مصير الاتفاقات المستقبلية بين الطرفين.
