تسريبات تكشف عن انقلاب دبلوماسي وتعيينات مشبوهة لتعزيز نفوذ العليمي في الخارجية اليمنية
في وقت تشهد فيه اليمن أزمات سياسية واقتصادية طاحنة، أشار عدد من المتابعين إلى تزايد تأثير وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، عبر موجة تعيينات شملت عددًا من المناصب الحساسة داخل الوزارة وخارجها، دون أن تحظى هذه القرارات بموافقة رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك أو أي من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
صرح مصدر مطلع لـ “العين الثالثة” بأن الزنداني أصدر نحو 70 قرارًا إداريًا ودبلوماسيًا، تم توزيعها بشكل واسع على شخصيات مقربة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأفراد من عائلته، بالإضافة إلى بعض المقربين من صالح المقالح.
وقد أُنجزت هذه التعيينات بطريقة غير شفافة، مما أثار غضب عدد من موظفي وزارة الخارجية الذين اعتبروا أن هذه القرارات لا تعكس معيار الكفاءة أو التخصص، بل جاءت لتوطيد المحسوبية.
أوضح مراقبون أن هذه التحركات تهدف إلى توسيع دائرة نفوذ العليمي داخل مؤسسات الدولة، مشيرين إلى أنها تسعى لخلق شبكة موازية من الشخصيات المرتبطة به في الدبلوماسية، لتكون واجهة للنفوذ السياسي العائلي في المناصب العليا بالدولة.
يبدو أن هذه التعيينات تستند إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الشخصية للعليمي عبر السفراء الجدد، بهدف تأمين موقعه في حالة حدوث تغييرات مستقبلية في المشهد السياسي اليمني.
أفادت بعض المصادر أن التعيينات الأخيرة شملت دبلوماسيين في دول عربية وغربية مؤثرة، ما يهدد بإضعاف الثقة الدولية في مصداقية الحكومة اليمنية، ويقلل من فرص الإصلاحات الحقيقية في السلك الدبلوماسي.
فقد أشار أحد أعضاء السلك الدبلوماسي إلى أن السفارات قد تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، وهو ما يعد انتهاكًا لسمعة الدولة اليمنية.
نبه سياسيون في عدن إلى أن هذه التعيينات قد تكون بداية لفتنة سياسية أكبر، مؤكدين أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الشرخ بين مراكز القوى داخل الحكومة، واعتبروا أن ما يحدث في وزارة الخارجية قد يهدد الشراكة الوطنية ويقوض مبدأ الكفاءة في العمل الحكومي.
وتظل التساؤلات مطروحة: هل تحولت وزارة الخارجية اليمنية إلى أداة في يد مراكز نفوذ غير وطنية؟ وهل تتجه الدبلوماسية اليمنية نحو التفكك والتراجع في ظل هذه التحركات؟ يتطلب الأمر تفاعلًا عاجلًا من الحكومة للحد من هذه الأزمة قبل أن يصبح الوضع أكثر تعقيدًا.
