حكم بالسجن 16 سنة ضد رجل الاعمال شفيق جراية بتهم فساد ومصادرة ممتلكات

أصدرت المحكمة التونسية أحكامًا جديدة ضد رجل الأعمال شفيق جراية في سلسلة من القضايا المتعلقة بالفساد، والتي تخص سوء التصرف في الممتلكات التي تم مصادرتها إثر الإجراءات التي تلت الثورة في 2011.

وتعد هذه القضايا جزءًا من التحقيقات المستمرة التي تستهدف العديد من رجال الأعمال الذين خضعوا لقرارات مصادرة وفقًا للقوانين التي وُضعت بعد تلك الفترة.

أعلنت المحكمة أن جراية قد أُدين في جميع القضايا التي نظر فيها بشكل منفصل، مما يعني أن كل قضية جرى التعامل معها بصورة مستقلة، على خلاف ما كان عليه الحال في الأحكام السابقة التي كانت مجمّعة ضمن ملف واحد، مما أسفر عن تجميع العقوبات في حكم واحد.

ومن جهة أخرى، أشارت مصادر قانونية إلى أن هذه الأحكام التي صدرت بحق جراية تندرج في سياق تعزيز التوجهات العدلية التي تستهدف محاسبة كل من تورط في نهب المال العام عبر استغلال ظروف الدولة في فترة ما بعد 2011.

أكدت المحكمة أن جراية قد حكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 16 سنة نافذة في مجموعة من القضايا التي تشمل الفساد المالي والإداري، وذلك بسبب تصرفه غير القانوني في الممتلكات التي تم مصادرتها على خلفية التحقيقات في تلك الفترة. ولفت المراقبون إلى أن هذه الأحكام تأتي لتؤكد عزم السلطات على محاسبة كل من تورط في تلاعبات مالية تضرر منها الاقتصاد الوطني، وأن العدالة ستمضي قدماً في هذا الملف دون تهاون.

وأشار المحللون إلى أن هذه الأحكام تعكس جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، والتي تهدف إلى ملاحقة كبار رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، وتؤكد على أن القضايا المتعلقة بالمصادرة تعتبر أولوية بالنسبة للسلطات القضائية في إطار معالجة المخالفات المالية الخطيرة.

وجاءت هذه الأحكام وسط ترقب واسع في الشارع التونسي، حيث يراقب المواطنون عن كثب الإجراءات القضائية المتعلقة بكل من ارتكبوا مخالفات مالية بعد 2011، ويشددون على ضرورة التمسك بالعدالة ومحاسبة المتورطين دون استثناء.