زيادة الطلب على الوحدات السكنية بسبب التعديلات على قانون الإيجار القديم

أعلن عدد من الوسطاء العقاريين عن زيادة ملحوظة في الطلب على شراء الوحدات السكنية، حيث تراوحت النسبة بين 20% إلى 30% في بعض المناطق، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى المخاوف التي تساور بعض المستأجرين إثر التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم.

هذه التعديلات، التي وافق عليها البرلمان في جلسته العامة يوم الأربعاء، دفعت العديد من المستأجرين للبحث عن سكن بديل خشية التأثيرات المحتملة على عقودهم الحالية.

أكد البرلمان في موافقته النهائية على مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، الذي شمل تعديل المادة الثامنة من القانون، لتتيح للمستأجرين المتضررين الحصول على بدائل سكنية مناسبة.

جاء هذا التعديل كخطوة مهمة في تعديل العلاقة بين الملاك والمستأجرين، لكن نتائجه أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع المصري.

أكد بعض الخبراء أن التعديلات على القانون لن يكون لها تأثير كبير على قطاع العقارات في الأمد الطويل أو المتوسط.

ورغم زيادة الطلب على الوحدات السكنية، فإنهم توقعوا حدوث نوع من التوازن بين العرض والطلب في السنوات القادمة، في ظل استقرار السوق العقاري.

من جانب آخر، صرح رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، بأن التعديلات التي تم إقرارها تمثل “ذبحاً” لفئات المستأجرين القدامى، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تم تمريرها تحت مرأى ومسمع من الشعب المصري، ووصفها بأنها “انحراف تشريعي” لا يراعي حقوق المستأجرين.

وفي المقابل، عبر رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، عن ترحيبه بموافقة البرلمان على مشروع القانون، مشيداً بالدور الذي قامت به الحكومة والبرلمان في معالجة القضية.

ورغم اعترافه بأن التعديلات ليست مثالية لجميع الأطراف، إلا أنه أكد أن الملاك يتوافقون مع هذا التغيير، مبرزاً أهمية الوحدة الوطنية في هذا الملف.