منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بتقويض حياة الفلسطينيين في غزة والتجويع كسلاح حرب

أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها أن مؤسسة غزة الإنسانية تعمل كـ “أداة إضافية في حملة الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين”. أكد التقرير أن هذه المؤسسة تُستخدم ضمن إطار واسع يُستهدف فيه المدنيون في قطاع غزة.
أوضحت “أنياس كالامار”، الأمينة العامة للمنظمة، أن المجتمع الدولي لم يقتصر فشله في وقف حملة الإبادة، بل سمح لإسرائيل باكتشاف أساليب جديدة لتقويض حياة الفلسطينيين في القطاع، إضافة إلى سحق كرامتهم الإنسانية. صرحت كالامار بدعوة المجتمع الدولي إلى فرض ضغوط مكثفة على إسرائيل لإجبارها على رفع الحصار المفروض على غزة دون شروط، وإنهاء ما وصفته بالإبادة الجماعية في المنطقة.
أضافت كالامار أيضًا أن الوقت قد حان لتطبيق عقوبات صارمة ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية، ودعت إلى التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تنفيذ أوامر التوقيف التي تصدرها.
وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل تواصل استخدام التجويع كسلاح في الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة. كما سلطت الضوء على شهادات مروعة قدمها موظفون في القطاع الصحي وأشخاص نزحوا من منازلهم، مما يوضح حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع. نوهت المنظمة إلى محادثات أجرتها مع 17 نازحًا فلسطينيًا (عشر نساء وسبعة رجال)، إضافة إلى آباء أربعة أطفال يتلقون علاجًا بسبب سوء التغذية الحاد، إلى جانب أربعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في ثلاثة مستشفيات في غزة وخان يونس، خلال شهري مايو ويونيو.
من جانب آخر، أصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانًا رافضًا لتقرير منظمة العفو الدولية، متهمة إياها بنشر “تقرير بائس” دون أدلة، مدعية أن المنظمة تتبنى مواقف متعصبة وتستمر في نشر معلومات خاطئة تمامًا لا أساس لها من الصحة.