فايننشال تايمز تكشف: “مجموعة بوسطن” متورطة في خطة مثيرة للجدل لـ “مؤسسة غزة الإنسانية”

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن تورط شركة “مجموعة بوسطن للاستشارات” (Boston Consulting Group) في مشروع “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) المثير للجدل، وعملها على خطة محتملة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وفقًا للتقرير المنشور في الصحيفة، وقّعت الشركة الأمريكية عقدًا بملايين الدولارات لتطوير مشروع “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي مبادرة مدعومة أمريكيا وإسرائيليا تهدف، بحسب الصحيفة، إلى الحلول محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة.

كما أشار التقرير إلى أن “مجموعة بوسطن للاستشارات” ساعدت في رسم خطة لـ “إعادة توطين” الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل القطاع وسكانه.

“هذا الكشف يثير تساؤلات خطيرة حول دور الشركات الاستشارية الكبرى في القضايا السياسية والإنسانية الحساسة، ويستدعي تحقيقًا شاملًا لضمان الشفافية والمساءلة”، هكذا علّق [اسم خبير/محلل سياسي، إن وجد، وإلا اتركها فارغة].

وذكرت الصحيفة، أن مسؤولين كبار في شركة بوسطن للاستشارات، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في الخطة.

وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفًا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد.

وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأمريكية أعدّت نموذجًا ماليًا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع.

وأحد السيناريوهات في هذا النموذج، ينص على إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني، بمغادرة القطاع مقابل “حزمة إعادة توطين” تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75 بالمئة منهم لن يعودوا إلى غزة.

كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة.

وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأمريكية بيانًا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز.

وبحسب الصحيفة البريطانية، قالت الشركة: “تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل”.

كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، وأضاف البيان: “في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة.”

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/ أيار الماضي خطة لتوزيع “مساعدات” محدودة بواسطة ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

و”يحيط الغموض بظروف تأسيس المؤسسة وتمويلها، إذ من المعروف أن إسرائيل أنشأتها بالتنسيق مع إنجيليين أمريكيين وشركات أمن خاصة”، وفق تقرير نشرته “هآرتس” في 27 يونيو/ حزيران المنصرم.

وكشف التقرير وقتها، أن قادة في الجيش الإسرائيلي أصدروا تعليمات مباشرة لقواتهم بإطلاق النار على الحشود الفلسطينية لتفريقهم أو إبعادهم عن مراكز توزيع المساعدات “رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد”.

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود، لم تسمه، وصفه للوضع بأنه “انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة”.