وزير النقل والصناعة يكشف خططًا وهمية لزيادة الإنتاج والصادرات دون نتائج حقيقية
صرح وزير النقل والصناعة، كامل الوزير، بأن الوزارة بصدد تنفيذ خطة عاجلة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، لكن العديد من المراقبين يشككون في فعالية هذه الخطة على أرض الواقع، خاصة وأنها تعتمد على محاور لم تُنفذ بعد بشكل عملي.
وأكد الوزير أن الخطة تعتمد على ٧ محاور أساسية، ولكن لا يبدو أن هذه الخطوات ستؤدي إلى نتائج ملموسة في وقت قريب، وسط غياب إجراءات فعلية تُترجم إلى تطور صناعي حقيقي.
لفت الوزير إلى أن إنشاء مصانع جديدة يعتبر المحور الأساسي لهذه الخطة، ولكن بعيدًا عن التصريحات والتخطيط، لم تشهد الأسواق أي تحركات حقيقية على الأرض.
وصرح بأن الوزارة تخطط لتوسيع قدرات الإنتاج المحلي، في حين أن المشهد الحالي يعكس تراجعًا في العديد من القطاعات الصناعية بسبب قلة الدعم الحكومي وعدم تحديث البنية التحتية الصناعية.
كما نوه إلى أن تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة صادراتها هما هدفان أساسيان، إلا أن التصريحات عن رفع الجودة قد تكون بعيدة عن الواقع في ظل تراجع مستوى بعض المنتجات المحلية في الأسواق الدولية.
وبالرغم من الحديث عن توفير الحوافز للمصانع، فإن العديد من الشركات تواجه مشكلات في التمويل وضعف الحوافز الحكومية المعلنة، ما يتركها أمام تحديات أكبر مما كان متوقعًا.
أشار الوزير إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، ولكن لم تُرَ أي خطوات ملموسة في جذب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية.
العديد من الشركات المنتجة المحلية تشهد صعوبات كبيرة في فتح أسواق جديدة بسبب غياب التسويق والتخطيط الاستراتيجي، في حين لا تجد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعم الكافي لتحفيزها على النمو.
أضاف الوزير أيضًا أن تسهيل إجراءات التصدير ورفع البنية التحتية للمناطق الصناعية قد تكون أهدافًا نبيلة، لكنها لم تُترجم بعد إلى قرارات حاسمة.
الوضع الحالي يعكس معوقات حقيقية في المعاملات الجمركية والبنية الأساسية التي تحتاج إلى وقت طويل لتطويرها، ما يعوق الإنتاج بشكل ملحوظ.
