الاتحاد الأوروبي يواجه إسرائيل بتهديدات خطيرة: عقوبات وتجويع غزة في الأفق

أعلنت مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي بدأ في دراسة عدة خيارات حاسمة ضد إسرائيل، بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، مما يهدد بتغيير جذري في علاقات الطرفين.
في وقت تتزايد فيه الضغوط الحقوقية والشعبية على الدول الأوروبية، يبدو أن الاتحاد على وشك اتخاذ إجراءات صارمة، رغم الخلافات الشديدة بين أعضائه حول كيفية الرد.
صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأنها ستعرض على الدول الأعضاء خمس خيارات للرد على إسرائيل، تشمل عقوبات قد تكون قاسية.
وتستند هذه الخيارات إلى خرق إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين منذ عام 1995، التي تلزم بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، ما يجعل أي انتهاك لهذه الحقوق نقطة تحول في العلاقات الأوروبية مع تل أبيب.
تشمل الخيارات المطروحة تعليق جزئي أو كلي للاتفاقية التي تتيح التعاون بين الجانبين في مجالات عدة مثل التجارة والصحة والتعليم، بالإضافة إلى فرض عقوبات على شخصيات بارزة في الحكومة الإسرائيلية أو القيادات العسكرية.
كما تشمل المقترحات فرض قيود على بعض الصادرات والواردات، وحظر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فضلاً عن تعليق التعاون العلمي في برامج مثل “أفق أوروبا” للبحث العلمي.
ووسط هذه التحركات الأوروبية، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن تبرير المعاناة الكبيرة التي يسببها العدوان الإسرائيلي في غزة لم يعد مقبولًا تحت أي مسوغات، مؤكداً أن الممارسات الإسرائيلية باتت غير مبررة.
ورغم ذلك، أشار إلى أن الحكومة الألمانية تواصل دعم إسرائيل بشكل كامل، مما يعيق تطبيق أي من العقوبات المقترحة.
لكن مصادر في الاتحاد الأوروبي أكدت أن الهدف الأساسي من هذه التحركات ليس العقوبات بحد ذاتها، بل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والدواء، دون تذرع بالقوة العسكرية.
وفي اجتماع سري مؤخرًا، رفضت المفوضية الأوروبية بقيادة أورسولا فون دير لاين فكرة فرض عقوبات تجارية على إسرائيل، مما يعكس تباين المواقف داخل الاتحاد.
يبدو أن أوروبا قد تشهد تحولًا حادًا في موقفها من الحرب في غزة، مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية. وقد تتجه دول الاتحاد إلى اتخاذ قرارات حاسمة حول مستقبل العلاقات مع إسرائيل في المستقبل القريب، في ظل التوترات المتزايدة والأزمة الإنسانية الخطيرة في القطاع.