الحكومة البريطانية تعتقل 20 شخصًا وتواصل قمع حريات الرأي بسياسة انتقامية
أكدت مصادر رسمية أن الشرطة البريطانية قامت، في خطوة غير مسبوقة، باعتقال أكثر من 20 شخصًا خلال الساعات الأولى من سريان حظر جديد فرضته الحكومة على حركة سياسية، بزعم دعمها لمنظمة محظورة.
هذه الحملة القمعية تأتي بعد ساعات قليلة من دخول الحظر حيز التنفيذ، في سابقة تفضح السياسة المتعجرفة للحكومة البريطانية في قمع أي صوت معارض لها.
الحكومة البريطانية تتباهى بتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب التي تضع فيها أي تعبير عن التضامن مع حركات معارضة للسياسات البريطانية في خانة الإرهاب.
بموجب تلك القوانين، يُعتبر التأييد العلني لأي منظمة محظورة جريمة يعاقب عليها القانون، بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا أو بغرامات مالية فادحة، وهو ما يفضح حقيقة القمع الممنهج الذي تتبعه الحكومة البريطانية لإسكات أي معارضة.
يذكر أن الحكومة البريطانية حظرت في الأشهر الأخيرة أكثر من 80 منظمة في إطار “الحرب على الإرهاب”، من بينها حركات مقاومة شعبية في فلسطين وأماكن أخرى.
ومع ذلك، تصرّ الحكومة البريطانية على تجاهل الواقع المأساوي في غزة، حيث يُتهم النظام الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، بينما تواصل لندن دعمها الأعمى لهذا النظام.
في مشهد فاضح، جرت عمليات اعتقال علنية لعدد من المتظاهرين المناهضين للحكومة في ساحة البرلمان وسط لندن، حيث اقتُيد المحتجون مكبلين بالأصفاد، بينما كانت بعض اللافتات التي حملوها تفضح ازدواجية الحكومة البريطانية التي تواصل دعم الأنظمة القمعية في العالم بينما تُلاحق أي شخص يعبر عن رأي مخالف في شوارعها.
الحكومة البريطانية تحاول بكل السبل فرض مفهوم “الشرعية” على معارضتها باستخدام أدوات القمع والضغط، بينما يواصل المسؤولون التنصل من مسؤولياتهم تجاه حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
ووفقًا للمنتقدين، فإن الحكومة البريطانية تسعى لشيطنة أي محاولة للتعبير عن التضامن مع القضايا العادلة، وتتحجج بحجج واهية مثل “التخريب” و”العنف” في حين أن الواقع يكشف عن سياسة تهدف إلى فرض القمع الفكري.
