الحكومة تتحمل مسؤولية هدر 3% من الكهرباء في الإنارة العامة دون حلول حقيقية
أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هدر 3% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر بسبب الإنارة العامة، دون اتخاذ خطوات فعّالة للتعامل مع الأزمة بشكل جذري.
رغم التحذيرات المتكررة من ارتفاع فاتورة الكهرباء، لم تتمكن الحكومة من إيجاد حلول فعالة سوى التصريحات المتتالية.
أوضحت المصادر أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، تتحدث عن خطة لترشيد الاستهلاك في الإنارة العامة، ولكن الواقع يشير إلى أن تلك الخطوات لا تزال محدودة وغير فعالة، فلا يزال استهلاك الكهرباء من الإنارة العامة يشكل عبئًا ثقيلًا على الشبكة الوطنية.
ورغم كثرة التصريحات حول استخدام الطاقة الشمسية، فإن التنفيذ يبقى شبه معدوم، والنماذج المطبقة لا تتناسب مع حجم الأزمة.
أشارت المصادر إلى أن الحكومة حاولت إلقاء اللوم على التقنيات القديمة في الكشافات، معلنة عن استبدالها بكشافات LED، ولكنها فشلت في تقديم حلول حقيقية لهذه الأزمة.
الكشافات الحديثة التي تم الإعلان عن تركيبها لا تمثل أكثر من خطوة شكلية تهدف إلى تحسين الصورة، لكنها لم تسهم في تقليل الاستهلاك بشكل ملموس. وبالرغم من وعود الوزارة المتكررة بتطوير البنية التحتية، إلا أن الوضع ما زال يتفاقم.
صرحت المصادر أن المبادرات المحدودة التي يتم تنفيذها على الأرض لا تتماشى مع حجم المشكلة. برامج الصيانة التي تجريها الوزارة تتسم بالبطء، وتركز على تجميل الأوضاع بدلًا من معالجة المشكلة من جذورها.
أضافت المصادر أن الحكومة لم تأخذ في اعتبارها ضرورة تكثيف الجهود في توقيتات الذروة التي تشهد فيها الشبكة الكهربائية ضغطًا شديدًا، ما يعني أن الحلول التي تم الإعلان عنها لا تعالج الأزمة بشكل كامل.
فلا تزال شبكة الكهرباء الوطنية مهددة بسبب ضعف الاستعدادات وعدم قدرة الحكومة على التعامل بفعالية مع الاستهلاك المفرط للطاقة في الإنارة العامة.
تستمر الحكومة في نشر وعود فارغة بالترشيد والاستدامة، بينما الواقع يشير إلى تجاهل حقيقي لاحتياجات المواطنين وغياب أي خطوات ملموسة تواكب الاحتياجات اليومية.
