النيابة العامة تكلف خبراء لفحص موقع انهيار عقار شبرا مصر وتحديد الأسباب
أكدت النيابة العامة أنها بصدد إجراء تحقيقات شاملة وموسعة في حادث انهيار جزئي لعقار مكون من أربعة طوابق في منطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة، الذي أثار حالة من الرعب والذعر بين السكان.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها أمرت بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث وظروفه، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات القانونية المتعلقة به.
وأوضحت النيابة أنها قررت تشكيل لجان متخصصة وهندسية، وأيضا ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحادث بشكل دقيق، وذلك لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء انهيار العقار أم لا.
كما كلفت النيابة العامة خبراء المعمل الجنائي بمراجعة آثار الحادث وتقديم تقرير كامل عن الحادث، وقد طلبت النيابة أيضًا تحريات المباحث الجنائية بشأن ملابسات الحادث، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع، فضلاً عن سؤال شهود العيان.
ولم يتم التأكد بعد من وجود ضحايا أو مصابين في الحادث من مصادر موثوقة، لذا فإنه من المتوقع أن تكشف التحقيقات عن المزيد من التفاصيل في الأيام القادمة.
وأشار رجال الأمن والحماية المدنية إلى أن الحادث وقع بعدما انهارت كتل خرسانية من الطابق الرابع في العقار، ما أدى إلى حالة من الهلع بين الأهالي الذين هرعوا للمكان محاولين إنقاذ الأشخاص الذين قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.
فور تلقي بلاغ من المواطنين في المنطقة، انتقلت قوات الحماية المدنية برفقة سيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تم فرض كردون أمني حول منطقة الحادث، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ.
في هذه الأثناء، تواجدت فرق الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين، وتواصل الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الحادث يأتي في وقت حساس، حيث لم يكن حادث انهيار العقار في شبرا مصر الأول من نوعه، فقد شهدت العاصمة القاهرة في الآونة الأخيرة العديد من حوادث انهيار العقارات.
ففي 23 مايو الماضي، انهار عقار مكون من ثلاثة طوابق في حي السيدة زينب، ما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين.
وفي حادث آخر قبله، انهار عقار مكون من أربعة طوابق في منطقة السيدة زينب، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين.
وصرحت النيابة العامة في أكثر من مناسبة بأنها لن تدخر جهدًا في محاسبة المسؤولين عن حوادث انهيار العقارات، مؤكدة أن التحقيقات الجارية ستكشف عن كافة الملابسات.
كما دعت المواطنين إلى تجنب تداول الأخبار غير الموثوقة أو الإشاعات، وأكدت أن البيانات الرسمية هي المصدر الوحيد الموثوق فيه بشأن الحادث.
وأضافت النيابة العامة أن التقرير الطبي الشرعي سيشمل تفاصيل حول الصفة التشريحية للمصابين والقتلى، وسيوضح سبب الوفاة ونوعية الإصابات التي تعرض لها الضحايا، فضلاً عن تحديد مدة العلاج المحتملة للمصابين.
