فضيحة “العرجاني” تتكرر مع توقيع عقود جديدة لتنفيذ مشاريع فاشلة في ليبيا
تستمر مجموعة “العرجاني” في إبرام العقود مع صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا، وسط تساؤلات مشروعة حول مصداقية التزاماتهم وسمعتهم في تنفيذ المشاريع السابقة.
مع توقيع العقود الجديدة لإنشاء الطرق والجسور، واستكمال شبكات الصرف الصحي، يطرح العديد من المتابعين أسئلة حرجة حول قدرة هذه المجموعة على الوفاء بتعهداتها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
صرح مسؤولون حكوميون بأن العقود تشمل مشاريع ضخمة في عدة مدن ليبية، تتضمن إنشاء طرق حيوية، إضافة إلى بناء جسور وصيانة شبكات الصرف الصحي التي أصبحت على وشك الانهيار في بعض المناطق.
إلا أن حقيقة الوضع على الأرض تثير القلق؛ إذ تُطرح تساؤلات عديدة حول قدرة مجموعة “العرجاني” على تنفيذ هذه المشاريع التي تأجلت كثيرًا في السابق.
تثار الشكوك حول الشركة التي لا تزال تحمل في سجلها تأخيرات مشبوهة في مشاريع سابقة، مما يفتح الباب أمام اتهامات بالإهمال وتقصير.
لفتت المصادر إلى أن الشركة، التي قد تكون تجاوزت العديد من المعايير المتفق عليها في مشاريع سابقة، ستتولى مسؤولية تنفيذ هذه المشاريع الجديدة التي تتعلق بالبنية التحتية، وهي خطوة بالغة الأهمية في إعادة إعمار البلاد، إلا أن التساؤلات بشأن قدرة “العرجاني” على الالتزام بالعقود الجديدة تظل قائمة.
تشير التقارير إلى أن أعمال البناء الجارية في بعض المدن قد شهدت تأخيرات كبيرة، ما دفع بعض الجهات المحلية إلى الشك في القدرة الفعلية للمجموعة على إتمام المشاريع في الوقت المحدد.
أوضح بعض المسؤولين المحليين أنهم يأملون في أن تساهم هذه المشاريع في تحسين الأوضاع، إلا أن التجارب السابقة مع المجموعة تثير القلق.
ففي بعض الحالات، لم تلتزم “العرجاني” بالجودة المطلوبة أو المواعيد المتفق عليها، ما جعل العديد من المواطنين يتساءلون عن السبب وراء هذه التأخيرات المتكررة.
يبدو أن مشاريع “العرجاني” الجديدة قد تكون مجرد حلقة جديدة في سلسلة من العقبات، التي قد تعيق عملية إعادة الإعمار في البلاد، ويفتح المجال أمام المزيد من التحقيقات والانتقادات لهذه المجموعة التي تتكرر أسماؤها في تقارير الفشل.
